رصد حقوق الطفل وحماية حقوقه في دول مجلس التعاون الخليجي

رصد حقوق الطفل وحماية حقوقه في دول مجلس التعاون الخليجي:

1- خلال الخمس والعشرين سنة الأخيرة تحولت شراكة اليونيسيف مع بلدان منطقة الخليج من الدعم المباشر في تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية إلى الدعوة للسياسات وتنمية القدرات ورصد حقوق الطفل.

وخلال السنتين الماضيتين، نشأت طرائق ”هجينة“ للتعاون، تجمع ما بين الجهود المجددة والتعاون في مجالات البرنامج وبين تعبئة الموارد، مما أدى إلى ارتفاع كبير لدور بلدان الخليج في دعم جهود اليونيسيف على نطاق العالم، وإلى زيادة التمويل عشرين ضعفا، من 000 500 دولار تقريبا استُلمت ضمن الموارد الأخرى في عام 2003، إلى أكثر من 10.7 مليون دولار في عام 2005.

وشمل ذلك مبلغ 3.6 مليون دولار من اللجنة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني؛ وتبرعات مُعلَنةٌ بمبلغ 1.9 مليون دولار من شركة تيليثون بالإمارات العربية المتحدة ”لإعــــادة الأطفال العراقيين إلى المدرســـة“؛ و 000 500 دولار من جمعية الهلال الأحمر بالإمارات العربية المتحدة لحادثة التسونامي في المحيط الهندي بإندونيسيا ومبلغا مماثلا للزلزال الذي ضرب باكستان.

وتبرع الملك فهد الراحل بمبلغ 000 500 دولار لحملة شلل الأطفال في 22 بلدا، كما تبرع بمبلغ 1.5 مليون دولار أخرى لمستلزمات شلل الأطفال في اليمن.

واستمر برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية في دعم برامج اليونيسيف على نطاق العالم.

وجهزت حكومة دبي بالمجان مكتبا لجمع التبرعات تابع لليونيسيف ومستودعات للإمدادات وبطاقات المعايدة.

2- وكانت هناك اختراقات هامة في مجال حماية الطفل. ففي نيسان/أبريل 2004 نظمت اليونيسيف بالاشتراك مع اللجنة الوطنية السعودية للطفولة، ومكتب التربية العربي لدول الخليج، وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، أول اجتماع استشاري عن الاعتداء على الأطفال. وأدى ذلك إلى صدور مرسوم ملكي يأمر بوضع استراتيجية وطنية لحماية الطفل.

3- أصبحت حكومات الخليج أكثر تجاوبا مع الحاجة لحماية الأطفال من العنف  والاستغلال والاعتداء، وقامت خلال السنتين الماضيتين، بالاشتراك مع اليونيسيف، بإدراج الأطفال غير المواطنين في تلك الجهود، حيث بدأت بالأطفال ضحايا الاتجار في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

4- أجرت اليونيسيف تقييما سريعا بشأن لأطفال المشتركين في البيع والتسول بالشوارع في مكة وجدة والرياض، والكثير من هؤلاء الأطفال ضحايا للاتجار من 18 دولة تقريبا. وبعد ذلك بدأ العمل في مشروع نموذجي، بتمويل خاص من مقر اليونيسيف، حيث تقوم جمعية البر بجدة بتوفير خدمات للأطفال اللذين أُبعدوا من الأنشطة الاستغلالية بالشوارع.

وجرى تدريب حوالي 100 من المتخصصين المحليين على حماية الأطفال وحقوق الأطفال. كما جرى إشراك مسؤولين وموظفين من قنصليات بلدان المنشأ لمنع الاتجار مستقبلا ولضمان إعادة الأطفال إلى أوطانهم حسب الأصول.

5- والمناسبة الأولى الأخرى، هي الرعاية المشتركة لحلقة عمل إقليمية رئيسية تعنى بالاتجار بالأطفال، استضافتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض، اختُتِمت بدعوة لجميع البلدان بالمنطقة لوضع خطط عمل وطنية ضد الاتجار بالأطفال. كما عقدت اليونيسيف أيضا أول اجتماع تشاوري بين المملكة العربية السعودية واليمن بشأن الاتجار بالأطفال.

6- بدأت اليونيسيف، منذ عدة سنوات، الدعوة في مجال السياسيات الموجهة نحو الحظر القانوني لاستخدام الأطفال في سباقات الهجن. ولكن استمرت هذه الممارسة في بعض البلدان، وفي عام 2005 اعتمدت حكومة الإمارات العربية المتحدة تشريعا أقوى.

وبموازاة ذلك، وقعت الحكومة واليونيسيف في أيار/مايو 2005 اتفاقا مشتركا يركز على الأطفال، توفر الحكومة بموجبه 2.7 مليون دولار لليونيسيف لدعم الأطفال الذين أبعدوا من سباقات الهجن لمدة سنتين، بحيث يذهب الجزء الأكبر من هذه الموارد نحو العناية بهم وتعليمهم وعلاجهم وإعادة إدماجهم في عائلاتهم ومجتمعاتهم في بلدانهم الأصلية.

وبعد ذلك بسنة واحدة، أعيد 073 1 طفل إلى مواطنهم الأصلية، ولم يعد هناك أطفال في الملاجئ بالإمارات العربية المتحدة حيث جُمع شمل غالبية أولئك الأطفال بعائلاتهم.

وشمل المشروع الدعم التقني من اليونيسيف لبناء قدرات الموظفين والمرشدين الاجتماعيين في الملاجئ التي تديرها مراكز الدعم الاجتماعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي وفرت الرعاية لأولئك الأطفال قبل إعادتهم إلى أوطانهم.

7- لقد اشتركت اليونيسيف أيضا في كسر حاجز الصمت وزيادة الوعي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

ففي البحرين، بدأ مكتب منطقة الخليج حلقة عمل إطارية متعددة القطاعات وشاملة لمنطقة الخليج بكاملها، شارك في رعايتها المكتب الإقليمي، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الصحة العالمية، والمجلس التنفيذي لمجلس وزراء صحة الخليج، ووزارة الصحة بدولة البحرين.

وبما أن هذه الحلقة هي الأولى من نوعها في منطقة الخليج، فقد زادت من الوعي بأهمية مكافحة التهديد الذي يمثله فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز.

وأصدر الاجتماع توصيات أقرها فيما بعد وزراء صحة الخليج، الذين أعلنوا أن مكافحة هذا المرض هي أولوية بالنسبة للمنطقة دون الإقليمية.

وفي الكويت دعمت اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مراجعةً تمت في عام 2005 للتشريعات والسياسات والفقه القضائي بغرض الحماية القانونية للأطفال المصابين أو المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

وفي الإمارات العربية المتحدة أطلقت شرطة دبي، بالاشتراك مع اليونيسيف، حملة بعنوان ”اتحدوا من أجل الأطفال، اتحدوا ضد الإيدز“، وشملت تلك الحملة خطوة مبتكرة تتمثل في وضع شعار الحملة ورقم الخط الهاتفي المباشر على سيارات شرطة دبي.

8- وبناء على النسبة العالية للوفيات والإعاقات بين الأطفال التي تتسبب فيها الإصابات، دخلت اليونيسيف في عام 2005 في شراكة مع جمعية الهلال الأحمر السعودي للتركيز على منع إصابات الأطفال، وعقدا بصفة مشتركة أول مشاورات متعددة القطاعات في هذا الموضوع.

وتشمل الخطوات التالية التي أتُفِق عليها إجراء دراسة استقصائية لتوفير المعلومات المطلوبة بغرض تصميم التدخلات، ووضع استراتيجية عامة للاتصال والتثقيف يتم ربطها بالأنشطة المتمثلة في تحقيق والدية أفضل، والإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة، وتشجيع أساليب حياة صحية بين المراهقين.

9- وكرد على الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل، دعمت اليونيسيف صياغة استراتيجيات وخطط عمل وطنية للأطفال في الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية.

10- وفي عام 2004، دعمت اليونيسيف أول حلقة عمل عن النماء في مرحلة الطفولة المبكرة، وقد نظمت الحلقة وزارة التربية والتعليم واللجنة الوطنية السعودية للطفولة.

11- واستجابة للحاجة إلى تحسين أنظمة جمع المعلومات، قامت اليونيسيف، بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتنظيم حلقة عمل مدتها يومان بالرياض، وفَّرت لـ 44 من موظفي الخدمة المدنية التدريب العملي على نظام المعلومات الإنمائية (DevInfo)، بينما زودت كبار موظفي الحكومة بمقدمة عن فوائد نظام المعلومات الإنمائية وكيف يمكنه دعم البلدان في رصد التقدم المحرز نحو بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية.

12- وفي مجال السياسة الاجتماعية والميزانيات قامت اليونيسيف بدعم البرلمان البحريني في تنظيم حلقة عمل إقليمية عن وضع الميزانية بطريقة ملائمة للطفل.

وستستخدم التوصيات الصادرة عن حلقة العمل هذه، وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في عملية وضع ميزانية دولة البحرين للفترة 2007-2008.