القرارات التي اصدرتها اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب الليبي لتنظيم العمالة الوافدة



أفادت سفارة جمهورية مصر العربية في طرابلس بأن وزير القوى العاملة الليبي أكد على ضرورة تفعيل تطبيق القوانين والقرارات الصادرة بخصوص تنظيم العمالة الوافدة بما يحفظ حقوقها وعدم السماح بإستمرار عمل الأجانب في المحلات التجارية، كما نبه على أن إستمرار إدارة المحلات التجارية من قبل العمالة الوافدة يعد مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها وأنه سيتم إغلاق المحلات التجارية التي لا يلتزم أصحابها بتنفيذ القوانين.
كما حدد الوزير الليبي المهن المسموح بشغلها من غير الليبيين وعلى من يرغب في التعاقد مع عمالة أجنبية لمزاولة هذه المهن أن يتصل بالأمانة للحصول على إذن بالتعاقد وفق الإجراءات المتبعة.
 وأفادت الخارجية أن وزارة القوى العاملة الليبية قد حددت في القرار المشار إليه حاجة سوق العمل الليبي إلى المزيد من العمالة الوافدة المتخصصة والفنية في مجالات البناء والتشييد والزراعة والرعي والصيد البحري والنظافة وبعض المهن الأخرى وأن أصحاب العمل الذين في حاجة إلى عمالة كل في نطاق الشعبية الواقع بها لتنسيب العناصر الوطنية المطلوبة في تلك المهن من الباحثين عن العمل كما أعلنت على موقعها على الأنترنت عن المهن غير المسموح بشغلها من قبل عناصر غير وطنية في المجالات الأتية:
- العمال التجارية لمختلفة " البيع والشراء جملة وقطاعي".
- محلات الحلويات.
- المقاهي والمطاعم.
لذا تناشد الخارجية المواطنين المسافرين إلى الأراضي الليبية للبحث عن فرصة عمل بالحصول عقد عمل مسبق في أي مهنة قبل دخوله الأراضي الليبية ومصدق عليه من مصلحة الضرائب ومسجل لدى الضمان الإجتماعي بالإضافة إلى حصوله على الشهادة الصحية المعتمدة.