تطور سوق السندات وعمليات التوريق في جمهورية مصر العربية خلال الفترة 1992-2009م



تطور سوق السندات وعمليات التوريق في جمهورية مصر العربية:

شهد سوق السندات وعمليات التوريق في جمهورية مصر العربية تطورًا ملحوظًا خلال الفترة من 1992 إلى 2009م، وذلك نتيجة مجموعة من العوامل، منها:
  • الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال هذه الفترة، والتي أدت إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر.
  • الزيادة في الطلب على السندات من جانب المستثمرين المحليين، وذلك بسبب ارتفاع معدلات الفائدة.
  • الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لتنظيم سوق السندات وعمليات التوريق.

تطور سوق السندات:

شهد حجم إصدارات السندات في مصر زيادة ملحوظة خلال الفترة من 1992 إلى 2009م، حيث ارتفع من 1.4 مليار جنيه مصري في عام 1992 إلى 117.9 مليار جنيه مصري في عام 2009م.

وشكلت السندات الحكومية نسبة كبيرة من إصدارات السندات في مصر خلال هذه الفترة، حيث بلغت نسبتها 87.5% في عام 1992، و84.7% في عام 2009م.

أما السندات الخاصة فقد شهدت زيادة في حجم إصداراتها خلال هذه الفترة، حيث ارتفعت من 0.6 مليار جنيه مصري في عام 1992 إلى 33 مليار جنيه مصري في عام 2009م.

تطور عمليات التوريق:

شهدت عمليات التوريق في مصر نموًا ملحوظًا خلال الفترة من 1992 إلى 2009م، حيث ارتفع حجم إصدارات السندات الموروطة من 0.1 مليار جنيه مصري في عام 1992 إلى 10.2 مليار جنيه مصري في عام 2009م.

وشكلت عمليات التوريق الحكومية نسبة كبيرة من إصدارات السندات الموروطة في مصر خلال هذه الفترة، حيث بلغت نسبتها 92.3% في عام 1992، و90.1% في عام 2009م.

أما عمليات التوريق الخاصة فقد شهدت زيادة في حجم إصداراتها خلال هذه الفترة، حيث ارتفعت من 0.02 مليار جنيه مصري في عام 1992 إلى 0.1 مليار جنيه مصري في عام 2009م.

العوامل التي ساهمت في تطور سوق السندات وعمليات التوريق:

ساهمت مجموعة من العوامل في تطور سوق السندات وعمليات التوريق في مصر خلال الفترة من 1992 إلى 2009م، منها:
  • الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال هذه الفترة، والتي أدت إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر.
  • الزيادة في الطلب على السندات من جانب المستثمرين المحليين، وذلك بسبب ارتفاع معدلات الفائدة.

الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لتنظيم سوق السندات وعمليات التوريق.:

- الإصلاحات الاقتصادية:

شهدت مصر خلال الفترة من 1992 إلى 2009م مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، والتي أدت إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر.
وقد ساهمت هذه الاستثمارات في زيادة الطلب على السندات المصرية، وذلك لأن السندات تعتبر أحد الأدوات الاستثمارية التي تجذب الاستثمارات الأجنبية.

- الزيادة في الطلب على السندات:

شهدت مصر خلال الفترة من 1992 إلى 2009م زيادة في الطلب على السندات من جانب المستثمرين المحليين، وذلك بسبب ارتفاع معدلات الفائدة.
وقد أدى ارتفاع معدلات الفائدة إلى زيادة العائد على السندات، مما جعله أداة استثمارية جذابة للمستثمرين المحليين.

- تنظيم سوق السندات وعمليات التوريق:

بذلت الحكومة المصرية جهودًا لتنظيم سوق السندات وعمليات التوريق، وذلك من خلال إصدار مجموعة من التشريعات واللوائح المنظمة لهذا السوق.
وقد ساهمت هذه الجهود في تعزيز الثقة في سوق السندات وعمليات التوريق، مما أدى إلى زيادة حجم إصدارات السندات.

التوصيات:

للحفاظ على التطور الذي شهده سوق السندات وعمليات التوريق في مصر خلال الفترة من 1992 إلى 2009م، يجب العمل على تنفيذ التوصيات التالية:
  • استمرار الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية.
  • تشجيع الاستثمارات المحلية في سوق السندات.
  • تعزيز الثقة في سوق السندات وعمليات التوريق من خلال إصدار التشريعات واللوائح اللازمة.