يعيش المغرب في الآونة الراهنة ، وهو يخطو أولى خطواته في درب الألفية الثالثة، حركة عارمة للتغيير تحكمها عوامل و إكراهات داخلية وخارجية وتهدف بالأساس إلى تطوير التجربة المغربية على أصعدة ثلاثة رئيسية:
1- الصعيد السياسي، عن طريق إرساء مبادىء دولة الحق والقانون، وترسيخ العمل الديمقراطي فكرا وسلوكا، والسير بتدبير شؤون الدولة بالتناوب بين مكونات المجتمع المدني وتنظيماته إلى الأمام لجعل الشعب أكثر إشراكا في ذلك التدبير على مستوى التنظير والتخطيط والتنفيذ والمراقبة والتقويم على السواء.
2- الصعيد الاقتصادي، عن طريق تأهيل المقاولة المغربية ورفع وتيرة الإنتاج وتحسين جودته استعدادا لتحديات التبادل الحر، وتمشيا مع متطلبات العولمة، وتطوير قطاع الاستثمار (وطنيا وأجنبيا)؛ وتعديل المفهوم الذي كان سائدا حول العامل الاقتصادي والقاضي بكون هذا الأخير ريعيا، واستبداله بمفهوم حديث سماه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالاقتصاد الاجتماعي ، أي الاقتصاد الذي يضع الانسان نصب العين باعتباره أداة وهدفا لها في آن واحد.
3- الصعيد الاجتماعي، عن طريق تطوير المؤسسة المجتمعية المدنية، ودعم العمل الجمعوي، وترسيخ ثقافة التضامن والتكافل التي كان الإسلام أول مابشر بها منذ أولى رسالاته إلى الرسالة الخاتم ومنذ أول الأنبياء إلى خاتمهم وإمامهم عليه صلاة الله وسلامه وعليهم أجمعين.
وإذا كانت السياسة عاملا مشتركا ومتقاسما بين جميع العوامل الأخرى ذات العلاقة بالشأن العام ، فإن العاملين الاقتصادي والاجتماعي يتميزان عن غيرهما من العوامل المنوه عنها بكونهما على علاقة وثيقة بين بعضهما، وهي علاقة متداخلة ومتراكبة أحيانا، وذات طابع جدلي أحيانا أخرى، إلا أنها تربط الاقتصادي والاجتماعي بعروة وثقى لاتقل في شيء عن الرابط القائم بين البيضة والفرخة، من حيث تبادل السبق والمنح والأمومة والبنوة بين هذين العنصرين في آن واحد.
من هذا المنطلق ، يبدو التركيز في هذه المصوغة على عاملي الاقتصاد والاجتماع أمرا من الأهمية بمكان، وكيف لا، وقد دلت التجربة على ارتباط بالغ الوثوق بالعملية التربوية التعليمية التكوينية ومسؤولياتها الملقاة على عاتق أسرة التربية والتعليم التي تخاطبها هذه المصوغة.
التسميات
مغرب