حزب الأصالة والمعاصرة يرفض سياسة المجلس الأعلى للحسابات في اختيار الملفات ومعالجتها

اتهم كل من محمد الشيخ بيد الله،الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة،وحكيم بنشماس رئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين احمد الميداوي،رئيس المجلس الأعلى للحسابات بانتقاء الملفات التي يشتغل عليها من خلال التركيز على بعض الجماعات المحلية دون أخرى،وإغفال عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية،وعدم تقديم جرد للمؤسسات المانحة للمال العمومي. وقد تضمنت الملاحظات التي قدمتها قيادة "البام" صباح أمس في الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي جمع الفريقين النيابيين التابعين للحزب بالرباط انتقادات لاذعة للمجلس الأعلى للحسابات خاصة في الشق السياسي الذي تناوله حكيم بنشماس،رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين،هذا الأخير أعاد التأكيد على ان لقاء حزبه المرتقب مع الميداوي في غضون الأيام الفليلة المقبلة لن يكون لقاء تشاوريا فقط؛بل سيكون لقاء من أجل المحاسبة عن طريق مجموعة من الأسئلة تتعلق بمنهجية عمل المجلس،وبمصير الملفات المعروضة عليه.. وأكد بنشماس في معرض تدخله بأن تقرير المجلس الأعلى للحسابات تشوبه مجموعة من الملاحظات من بينها كونه تميز بطابع الانتقائية التي تتمثل في اقتصاره على تقديم تقرير حول 6 مرافق عمومية ووزارة واحدة،ومندوبية واحدة،ومرفقين يسيران بطريقة مستقلة، حسب قوله. كما أكد بنشماس أن المجلس الأعلى للحسابات يعمل بأسلوب انتقاء العينة،وأنه هو بصفته أستاذا للقانون الاجتماعي يعرف أن منهجية العينة ترتبط بمجموعة من الضوابط الصارمة حتى تتسم هذه العينة بطابع الانتقائية،من هنا يطرح بنشماس سؤالا مفاده لماذا التركيز على بعض الجماعات المحلية دون غيرها؟ ولم تمر الفرصة دون أن يهاجم بنشماس بشكل لطيف الحكومة قائلا إنها تعاني من قصور كبير على مستوى ثمتل الحكومة للحكامة المؤسساتية،وهي إحدى النقط الايجابية التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات التي تضفي على التقرير قيمة مهمة رغم النقائص، حسب قول بنشماس. كما أن التقرير أغفل الإشارة إلى الأحزاب السياسية،وأخرجها من مبدإ المحاسبة بالاضافة إلى إغفاله،وعدم تقديمه لجرد المؤسسات المانحة،وعدم سرده للائحة المؤسسات العمومية يقول بنشماس قبل أن يتساءل حول:ماهي العبرة من عدم تفعيل الاجراءات الزجرية الرادعة؟ من جهته وعد الشيخ بيد الله بمحاسبة ومساءلة المنتسبين لحزب الأصالة والمعاصرة الذين شملتهم ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات داعيا الأحزاب الأخرى إلى التحلي بما وصفه " شجاعة الأصالة والمعاصرة في معاقبة غير المنضبطين،وفضيلة النقد الذاتي داخل الحزب". وانطلق بيد الله بداية تدخله من مهاجمة الحكومة انطلاقا من التصريح الحكومي الذي قالت فيه إنها ستعمل على " تفعيل آليات عملية دائمة وصارمة للمراقبة الداخلية والخارجية للمرفق العمومي، واعتماد الافتحاص والتدقيق كممارسة لتطوير وترشيد أساليب التدبير، وكذا تقييم السياسات العمومية وتطوير المفتشيات العامة للوزارات..." موضحا أن هذا الأمر مازال بعيد المنال؛ بل إن القوانين المتعلقة بالموضوع لم تلج قبة البرلمان بعد. وفيما يتعلق باعتزام عباس الفاسي تقديم تقرير عن حصيلة الحكومة داخل البرلمان؛أوضح بيد الله أن الوزير الاول لم يأت بجديد، بل إن ما سيفعله هو اتباع سنة حميدة سنها الوزيران الأولان السابقان فضلا عن كونه لم يلزم نفسه بتوقيت محدد،يقول بيد الله. وانطلق بيد الله من تقرير المجلس الأعلى للحسابات ليقول إن الحكومة لم تعمل على دفع "مرافق الدولة للادلاء بحساباتها داخل الآجال القانونية"، مما يفرغ الفصل السادس والتسعون من الدستور من مضمونه، وهو الذي ينص على أن "المجلس الأعلى للحسابات...يتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، ويعاقب عند الاقتضاء على كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة" حسب قول بيد الله. واتفق بيد الله مع بنشماس في طرح العديد من الأسئلة حول المجلس الاعلى للحسابات من بينها معيار انتقاء حالات التفتيش والافتحاص،ومآل الملاحظات الموجهة إلى السلطات الحكومية، وسبب توقف الشركات ذات التدبير المفوض عن الإدلاء بحساباتها منذ سنة 2006واتساع حجم الملفات غير المصفات، وعدم جاهزية أخرى للبت. وختم الأمين العام لحزب "التراكتور" كلمته بالتساءل عن مدى فعالية المجلس الاعلى للحسابات في ظل مشروعه الجهوية الذي اطلقه الملك محمد السادس قائلا "أن فتح بلادنا لورش الجهوية، يسائل المجلس الأعلى للحسابات، خصوصا في مستوى الخريطة القضائية التي يشتغل وفقها، ومدى استجابتها للقرب والفعالية، وعن مدى قدرة موارده البشرية والمادية على مسايرة عمل المؤسسات الجهوية والمجالس المنتخبة مستقبلا.. خصوصا إذا علمنا أن عدد قضاة وموظفي المجلس برسم سنة 2008 لا يتعدى 432 فردا من بينهم 259 قاضيا فقط، في حين لم تتعدى الاعتمادات المخصصة برسم سنة التقرير 115 مليون درهم.