الجزائر تهدد بالاستحواذ على 'جيزي' وساويرس يطلب تدخل أبو الغيط

الجزائر ـ وكالات: أفاد تقرير امس الخميس ان رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة 'أوراسكوم تليكوم' طالب وزارة الخارجية في بلاده بحل أزمة شركة 'جيزي' فرع شركته بالجزائر، بعد التهديد بسحب رخصتها.

ونقلت تقارير إعلامية عن المتحدثة باسم 'أوراسكوم تيليكوم' منال عبد الحميد القول ان ساويرس طلب من وزير الخارجية أحمد أبو الغيط التدخل لحل أزمة الشركة مع الحكومة الجزائرية.

وأوضحت ان ساويرس طلب من أبو الغيط تحديد موعد مع رئيس وزراء الجزائر أحمد أويحيى، لإزالة مخاوف اوراسكوم حول إتمام عملية بيع شركة 'جيزي' بعد اعلان حكومة الجزائر قرارها ممارسة حق الشفعة على مجموع رأس مال هذه المؤسسة.

وكانت اوراسكوم أكدت أنباء مفاوضاتها مع شركة 'إم تي إن' الجنوب إفريقية، حول بيع 'جيزي' فرع 'اوراسكوم تليكوم' في الجزائر.

وقالت المتحدثة أن طلب ساويرس جاء بناء على البيان الذي أصدرته الحكومة الجزائرية ممثلة في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال التي أكدت فيه أن شركة 'أوراسكوم' إذا ما قررت التخلي عن 'جيزي' فعليها أن تناقش القانون التجاري مع الدولة الجزائرية، باعتبار أن الشركة تخضع لقانون الجزائر التي قررت ممارسة حق الشفعة على مجموع رأس مال هذه المؤسسة.

وكانت الحكومة الجزائرية هددت بسحب رخصة خدمات التليفون المحمول الممنوحة لفرع 'أوراسكوم تيليكوم' الجزائر، على خلفية الصفقة المزمعة بين 'إم تي إن' و'أوراسكوم تليكوم' فرع ''جيزي'.

وأكدت الجزائر أن هذه الصفقة باطلة وملغية، كما أعلنت خلال بيان أصدرته مساء الأربعاء، معارضتها الشديدة لكل تحويل كلي أو جزئي لملكية شركة 'أوراسكوم' نحو 'إم تي إن'.

وقالت ان كل عمليات تحويل رؤوس الأموال من قبل 'أوراسكوم تيليكوم الجزائر' نحو الخارج ستبقى مجمدة حتى توضيح الوضعية الجبائية لهذه الشركة بالنسبة لتحويلات الأرباح طبقا للقانون.

وأكد البيان أن أموال 'جيزي' ستبقى مجمدة إلى غاية توضيح مستقبل 'أوراسكوم تيليكوم' الجزائر مع أصحاب الأسهم الحاليين.

وقال وزير المالية الجزائري كريم جودي في تصريح للصحافة، على هامش عرض مشروع القانون المتعلق بمهن المحاسب القانوني ومدقق الحسابات أمام مجلس النواب مساء الأربعاء، إن المجموعتين المصرية والجنوب إفريقية أخطرتا الحكومة رسميا بشأن وجود مفاوضات لتحويل أصول 'جيزي'، مضيفا أن الحكومة 'لن تتأخر في تطبيق القانون'.

تطبيق القانون

وأضاف: 'نحن جد واضحين بشأن علاقتنا مع الشركات الأجنبية.. لدينا إجراءات وسنسهر على تطبيق هذه الأحكام ، كما سأحرص على إبلاغ جميع الأطراف المعنية بهذه التدابير'.

وأشار إلى أن القانون ينص صراحة على أن للدولة حق الشفعة، وأن الوضعية القانونية التي تتواجد عليها 'أوراسكوم' تمكن الطرف الجزائري من الاستحواذ على 51 في المئة من إجمالي رأسمال 'جيزي'، علاوة على حصة أخرى نسبتها 20 في المئة والتي يسمح بها القانون بالنسبة لجميع التحويلات في الأصول التي تتم مع طرف أجنبي غير مقيم.

ويمنح التشريع الجزائري الساري المفعول حق الشفعة للدولة الجزائرية على كل التنازلات عن مشاركات كل المساهمين الأجانب أو لصالح مساهمين أجانب. كما يسمح حق الشفعة للدولة باستعادة المشروعات التي يرغب مستثمر أجنبي تحويلها إلى طرف آخر.

وكانت الحكومة الجزائرية أعلنت مساء الأربعاء معارضتها لأي صفقة لبيع 'جيزي' لشركة أجنبية من دون موافقتها، مشددة على أن أي عملية من هذا النوع ستكون باطلة ولاغية وقد تؤدي إلى نزع الملكية لمصلحة الدولة الجزائرية.

وقال بيان صادر عن وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجزائرية 'تتابع السلطات الجزائرية منذ بضعة أيام المعلومات المتعلقة بالمحادثات الجارية بين مجموعة 'أوراسكوم' ومجموعة إم تي إن، إذ يفترض أن تشمل هذه المحادثات الشركة الخاضعة للقانون الجزائري أوراسكوم تيليكوم الجزائر'.

وأضاف 'يجدر التذكير أن وزارة المالية نشرت بيانا منذ عدة أسابيع يؤكد أن أي صفقة تخص أوراسكوم تيليكوم الجزائر يجب أن تخضع للتشريع الوطني، والهدف من هذا البيان هو جعل كل طرف أجنبي تكون أوراسكوم قد أخطرته في منأى عن أي سوء فهم يضر به'.

وأشار الى أن السلطات الجزائرية المختصة ' بلغت مؤخرا نفس التوضيحات مباشرة لمجموعة -إم تي إن- مع دعوتها إلى مراعاة ذلك'.

وتابع البيان 'وتم تبليغ هذا التوضيح الأخير اليوم إلى -إم تي إن- وهو قائم على التشريع المتعلق بالاستثمارات الأجنبية وكذا على النصوص المسيرة لرخصة الهاتف النقال الممنوحة لأوراسكوم تيليكوم الجزائر'.

وشدد البيان على أن الحكومة الجزائرية 'تعارض مشروع الصفقة بين إم تي إن و'أوراسكوم' فيما يخص شركة 'أوراسكوم تيليكوم الجزائر'، كما أنها تعارض كل تحويل كلي أو جزئي لملكية شركة 'أوراسكوم' نحو إم تي إن'.

وأضاف 'إن كل صفقة تخص أوراسكوم تيليكوم الجزائر ستكون باطلة ولاغية وقد تؤدي الى سحب رخصة الهاتف التي منحت لهذه المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري'.

وشدد البيان على أنه 'في حالة إذا ما قررت أوراسكوم التخلي عن أوراسكوم تيليكوم الجزائر سيكون لها أن تناقش البنود حسب القواعد العامة مع الدولة الجزائرية التي قررت ممارسة حق الشفعة على مجموع رأس مال هذه المؤسسة، وكل محاولة للتحايل على هذا القرار قد تؤدي عند الاقتضاء إلى تطبيق إجراء نزع الملكية من أصحاب الأسهم الحاليين لشركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر طبقا للأحكام الشرعية ذات الصلة'.

وأوضح البيان أن 'كل عمليات تحويل رؤوس الأموال من قبل 'أوراسكوم تيليكوم' الجزائر نحو الخارج ستبقى مجمدة إلى غاية تطهير الوضعية الجبائية لهذه الشركة بالنسبة لتحويلات الأرباح طبقا للقانون وكذا إلى غاية توضيح مستقبل أوراسكوم تيليكوم الجزائر مع أصحاب الأسهم الحاليين'.

وتبلغ المستحقات المفروضة من طرف سلطات الضرائب الجزائرية على 'أوراسكوم تيليكوم' قرابة 600 مليون دولار منذ عام 2005.

ودعا البيان 'المساهمين الحاليين' لشركة 'أوراسكوم تيليكوم الجزائر' إلى الاتصال بالسلطات الجزائرية المختصة للتفاوض معها حول مستقبل هذه الشركة 'في ظل احترام التشريع الوطني المطبق على هذه الشركة الخاضعة للقانون الجزائري'.

يذكر أن 'اوراسكوم تيليكوم الجزائر' تصنف في المرتبة الأولى في سوق المحمول في الجزائر بأكثر من 15 مليون مشترك.