المركز القانوني للقدس في قرارات مجلس الأمن.. خالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة عندما أقر لقوات الاحتلال الإسرائيلية بحقوق علي الأراضي الفلسطينية من النهر إلي البحر بما فيها القدس



أصدر مجلس الأمن العديد من القرارات ولكنها ليست في عدد القرارات الصادرة عن الجمعية العامة الأمم المتحدة، ولكنها اكثر قوة منها، لأن مجلس الأمن جهاز الأمم المتحدة التنفيذي، ومن استقراء القرارات الصادرة عن مجلس الأمن نجده سار في نفس طريق ومنهج الجمعية العامة، ولم يختلف عن رأي الجمعية العامة بشأن القدس الشريف واعتبار القدس الشرقية أرض محتلة أما القدس الغربية فتعتبرها أرض تبع قوات الاحتلال أو تبع إسرائيل من الناحية القانونية، وقلنا سابقا أن ذلك مخالف للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ولم تعترف الأمم المتحدة بالقدس الشريف عاصمة لإسرائيل وأصدر مجلس الأمن العديد من القرارات التي نذكر منها الآتي:

- وفي 22/11/1967 صدر قرار مجلس الأمن الشهير(242) حول اقرار مبادئ سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط يرتكز على انسحاب القوات الاسرائيلية من الأراضي التي احتلها في النزاع الأخير عام (1967)، وتحقيق تسوية عادلة للاجئين الفلسطينيين.

في 27/4/1968 دعا قرار مجلس الأمن رقم 250 اسرائيل الى الامتناع عن اقامة العرض العسكري الاسرائيلي في القدس.

وفي 21/5/1968 صدر قرار مجلس الأمن رقم 252، يدعو اسرائيل الى الغاء جميع اجراءاتها لتغيير وضع القدس بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك.
في 15/9/1969 صدر قرار مجلس الأمن رقم 271 بإدانة حريق المسجد الأقصى.

- في 22/10/1973م جاء القرار (338) على اثر حرب رمضان، ليؤكد على تنفيذ القرار السابق 242 والذي يقضي بانهاء الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، وغيرها من أراضي الدول العربية التي احتلت عام 1967، بالاضافة الى حل مشكلة اللاجئين حلاً عادلاً. قرار مجلس الأمن رقم 465 بتاريخ 1/3/1980م،

-  قرار رقم 298 الصادر في 25/9/1974.
والقرار رقم 446 الصادر في 22/3/1979.
والقرار رقم 452 الصادر في 20/7/1979.
و دعا القرار رقم 465 الصادر في 1/3/1980. اسرائيل للقيام بتفكيك المستوطنات القائمة والتوقف عن التخطيط للمستوطنات وبنائها في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس.
والقرار رقم 471 الصادر في 5/6/1980.
والقرار رقم 476 الصادر في 30/6/1980.
والقرار رقم 478 الصادر في 20/8/1980.
والقرار رقم 592 الصادر في 8/9/1986.
والقرار رقم 6058 الصادر في 22/12/1986.
وقد أعرب مجلس الأمن في قراره رقم 672 تاريخ 13/10/1990 عن الجزع لأعمال العنف في الحرم الشريف وغيره من الأماكن المقدسة في القدس، ومقتل اكثر من 20 فلسطينياً وجرح 150 من المصلين والمدنيين.
أما مجلس الأمن فأدان في قراره رقم 726 بتاريخ 6/1/1992 إبعاد 12 مدنياً فلسطينياً، واكد انطباق اتفاقية جنيف على الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس، وطالب بعدم ابعاد مدنيين جدد، وإعادة المبعدين فوراً.
والقرار رقم 799لسنة 1992م والقرار رقم 904 لسنة 1994م.
وغيرها من القرارات.

تتمتع القرارات السابقة وغيرها الصادرة عن مجلس الأمن بشأن القدس كاملة الشرقية والغربية بصفة الإلزام لقوات الاحتلال الإسرائيلية([8])، ولكن الذي حدث أن ترك تنفيذ تلك القرارات إلي الوسائل السياسية، وتم استبعاد القانون الدولي من مشكلة فلسطين كلها وليس القدس فقط ، لسببين: الأول لتواطأ النظام الرسمي العربي مع الولايات المتحدة، وثانيا حتي لا تدرك الشعوب العربية خيانة حكامها، وترك الأمر للسياسيين والمفاوضات التي كانت كزواج الدمي لا تنجب اطفالا بل تنجب أوهاما.

ونلخص من كل ما سبق إلي أن مجلس الأمن خالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة عندما أقر لقوات الاحتلال الإسرائيلية بحقوق علي الأراضي الفلسطينية من النهر إلي البحر بما فيها القدس، رغم العديد من القرارات التي صدرت في مواقف معينة بعدم الموافقة علي الأفعال والقرارات التي تصدرها قوات الاحتلال الإسرائيلية إلا أنها لم تأخذ طريقها للتطبيق.

ورغم عدم اعتراف الأمم المتحدة بكافة أجهزتها الرئيسية باحتلال القوات الإسرائيلية للقدس الشرقية فقط عاصمة للدولة العبرية، وإلا أنها تعاملت مع الواقع علي أنه حقيقة ولم تصدر سوي قرارات لم تسع لتطبيقها، وطالبت قوات الاحتلال بالانسحاب من القدس الشرقية فقط دون الغربية.