مرجعيات ميثاق حسن سلوك الموظف العمومي.. تكريس دولة الحق والقانون. ترسيخ المفهوم الجديد للسلطة. تطبيق ميثاق حسن التدبير والميثاق الإفريقي للوظيفة العمومية



المرجعيات التي تحكمت في استراتيجية اعتماد ميثاق حسن سلوك الموظف العمومي:

يُعدّ ميثاق حسن سلوك الموظف العمومي وثيقة رسمية تُحدد قواعد السلوكيات التي يجب على الموظفين اتباعها في أداء مهامهم.  وتستند استراتيجية اعتماد هذا الميثاق إلى مرجعيات أساسية تضمن فعاليته وتأثيره الإيجابي على منظومة العمل الحكومي.

المنطلقات الأساسية:

تستند استراتيجية اعتماد ميثاق حسن سلوك الموظف العمومي إلى مجموعة من المرجعيات الأساسية، تشمل:

1. التوجهات السامية لصاحب الجلالة:

  • تتماشى هذه التوجهات مع الرؤية الملكية السامية الهادفة إلى ترسيخ المفهوم الجديد للسلطة، القائم على مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة.
  • يُؤكّد الميثاق على التزام الموظفين بتطبيق هذه التوجهات في ممارستهم اليومية، بما يُساهم في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.

2. تكريس دولة الحق والقانون:

  • يُشكل الميثاق أداة هامة لترسيخ مبادئ دولة الحق والقانون، من خلال التأكيد على التزام الموظفين بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
  • يُساهم تطبيق الميثاق في ضمان عدالة ومساواة الخدمات المقدمة للمواطنين، دون تمييز أو محاباة.

3. البرنامج الحكومي:

  • يتماشى اعتماد ميثاق حسن سلوك الموظف العمومي مع أهداف البرنامج الحكومي المتعلقة بتحديث القطاعات العامة.
  • يُساهم الميثاق في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة وفعالية الإدارة العمومية.

4. ميثاق حسن التدبير:

  • يُشكل ميثاق حسن التدبير إطارًا عامًا للحوكمة الرشيدة في الإدارة العمومية، ويتضمن مبادئ أساسية تتوافق مع قيم ميثاق حسن سلوك الموظف العمومي.
  • يُساهم تطبيق الميثاقين معًا في خلق بيئة عمل إيجابية تُعزز الشفافية والمساءلة والنزاهة.

5. الميثاق الإفريقي للوظيفة العمومية:

  • يلتزم المغرب بتطبيق الميثاق الإفريقي للوظيفة العمومية، الذي يُحدد المعايير الأساسية لتنظيم عمل الموظفين في الدول الإفريقية.
  • يُساهم اعتماد ميثاق حسن سلوك الموظف العمومي في تعزيز التزام المغرب بالمبادئ الدولية المتعلقة بالوظيفة العمومية.

خاتمة:

تُشكل هذه المرجعيات الأساس المتين لاستراتيجية اعتماد ميثاق حسن سلوك الموظف العمومي.  ويساهم تطبيق هذا الميثاق بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية الإدارية وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.