ظهير شريف رقم 1.09.213 صادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) يتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني



ظهير شريف رقم 2.19.692 صادر في 28 رجب 1446 (10 مارس 2025) يتعلق بوضع أسرة الأمن الوطني:

ديباجة:

يستهل الظهير الشريف بذكر الحمد لله تعالى، ثم يتضمن الطابع الشريف للملك محمد السادس.

نص الظهير:

يُعلن جلالته الملك محمد السادس، من خلال هذا الظهير الشريف، عن مجموعة من الأهداف والمبادئ التي تهدف إلى تعزيز مكانة أسرة الأمن الوطني وتقدير دورها في حفظ الأمن والاستقرار بالمملكة المغربية.

أسباب إصدار الظهير:

  • تجسيد الإنجازات الأمنية: تأكيدًا على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الأمن.
  • تطلعات المواطنين: الاستجابة لرغبة المواطنين في العيش بأمان وطمأنينة في إطار دولة القانون.
  • تقدير تضحيات أسرة الأمن الوطني: إيمانًا من جلالته الملك محمد السادس بالتضحيات التي تقدمها أسرة الأمن الوطني في سبيل الحفاظ على سلامة الوطن.
  • تقدير التزامات أسرة الأمن الوطني: تعبيرًا عن التقدير لالتزام أسرة الأمن الوطني وتفانيها في أداء واجبها الوطني والمهني.
  • مد أسرة الأمن الوطني بالإمكانيات: حرصًا على توفير جميع الإمكانيات اللازمة لأسرة الأمن الوطني للقيام بمهامها على أكمل وجه.
  • تعزيز الحماية القانونية لأسرة الأمن الوطني: تعزيزًا للضمانات القانونية لأسرة الأمن الوطني.
  • تحفيز أسرة الأمن الوطني: تحفيز أسرة الأمن الوطني على مضاعفة الجهود ومكافحة الجريمة.

المواد القانونية للظهير:

  • المادة الأولى: تحدد هذه المادة نطاق تطبيق الظهير على جميع أفراد أسرة الأمن الوطني، من مختلف الرتب والمستويات.
  • المادة الثانية: تُؤسس هذه المادة "المجلس الأعلى للأمن الوطني" كهيئة استشارية عليا تهدف إلى تقديم المشورة والاقتراحات في مجال الأمن.
  • المادة الثالثة: تُحدد هذه المادة مهام "المجلس الأعلى للأمن الوطني"، والتي تشمل تحديد التوجهات الاستراتيجية في مجال الأمن، وتقييم أداء أسرة الأمن الوطني، واقتراح الإصلاحات اللازمة.
  • المادة الرابعة: تُحدد هذه المادة تشكيلة "المجلس الأعلى للأمن الوطني"، والتي تضم ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية بالأمن.
  • المواد من الخامسة إلى التاسعة: تُحدد هذه المواد قواعد سير عمل "المجلس الأعلى للأمن الوطني".
  • المواد من العاشرة إلى الثالثة عشرة: تُحدد هذه المواد حقوق وواجبات أفراد أسرة الأمن الوطني، بما في ذلك الحق في التكوين النقابي، والحق في التعويض عن الأضرار، والحق في التقاعد.
  • المواد من الرابعة عشرة إلى السادسة عشرة: تُحدد هذه المواد واجبات الدولة تجاه أفراد أسرة الأمن الوطني، بما في ذلك توفير السكن اللائق، والرعاية الصحية، والتعليم لأبنائهم.
  • المواد من السابعة عشرة إلى التاسعة عشرة: تُحدد هذه المواد أحكام تأديبية لأفراد أسرة الأمن الوطني في حالة مخالفة واجباتهم.
  • المواد من العشرين إلى الثانية والعشرين: تُحدد هذه المواد أحكامًا ختامية، بما في ذلك أحكام النشر والتنفيذ.

التأثير المأمول للظهير:

  • تعزيز مكانة أسرة الأمن الوطني: من المتوقع أن يُساهم هذا الظهير في تعزيز مكانة أسرة الأمن الوطني وتقدير دورها في حفظ الأمن والاستقرار بالمملكة المغربية.
  • تحسين ظروف عمل أفراد أسرة الأمن الوطني: من المتوقع أن يُساهم هذا الظهير في تحسين ظروف عمل أفراد أسرة الأمن الوطني من خلال توفير مزيد من الحقوق والضمانات لهم.
  • رفع مستوى أداء أسرة الأمن الوطني: من المتوقع أن يُساهم هذا الظهير في رفع مستوى أداء أسرة الأمن الوطني من خلال تحفيز أفرادها على بذل المزيد من الجهود ومكافحة الجريمة.

خاتمة:

يُعد الظهير الشريف رقم 2.19.692 صادر في 28 رجب 1446 (10 مارس 2025) يتعلق بوضع أسرة الأمن الوطني خطوة مهمة في اتجاه تعزيز مكانة أسرة الأمن الوطني وتقدير دورها في حفظ الأمن والاستقرار بالمملكة المغربية. من المتوقع أن يُساهم هذا الظهير في تحسين ظروف عمل أفراد أسرة الأمن الوطني من خلال توفير مزيد من الحقوق والضمانات لهم،  وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهود ومكافحة الجريمة.


0 تعليقات:

إرسال تعليق