الإطار القانوني المنظم للعمل المنزلي



الإطار القانوني المنظم للعمل المنزلي في المغرب:

يتكون الإطار القانوني المنظم للعمل المنزلي في المغرب من النصوص التالية:

1. الظهير الشريف رقم 1.16.121 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين:

يحدد هذا الظهير شروط عمل العاملات والعمال المنزليين، بما في ذلك:
  • ساعات العمل والراحة.
  • الأجر وساعات العمل الإضافية.
  • الإجازات والرخص المرضية.
  • شروط إنهاء العقد.

حقوق وواجبات كل من المشغل والعامل المنزلي.

2. مرسوم رقم 355-17-2 صادر في 9 ذي الحجة 1438 (31 أغسطس 2017) بتحديد نموذج عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي:

يحدد هذا المرسوم نموذج عقد العمل المنزلي الذي يجب على المشغل والعامل المنزلي توقيعه، ويتضمن نموذج العقد جميع المعلومات الأساسية المتعلقة بالعمل، مثل:
  • هوية المشغل والعامل المنزلي.
  • طبيعة العمل ومكان أدائه.
  • ساعات العمل والراحة.
  • الأجر وساعات العمل الإضافية.
  • الإجازات والرخص المرضية.

شروط إنهاء العقد.

3. مرسوم رقم 356-17-2 صادر في 6 محرم 1439 (27 سبتمبر 2017) بتتميم لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة:

يمنع هذا المرسوم تشغيل العاملات والعمال المنزليين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة في بعض الأعمال الخطرة أو الضارة.

4. مرسوم رقم 686-18-2 صادر في 24رمضان 1440 (30 ماي 2019) بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين:

  • يحدد هذا المرسوم شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين.
  • يشمل ذلك تغطية التأمين الصحي والمعاشات التقاعدية.

ملاحظات هامة:

يجب على جميع المشغلين والعاملين في مجال العمل المنزلي احترام أحكام هذه النصوص القانونية.
يمكن للعامل المنزلي الحصول على مساعدة في فهم حقوقه وواجباته من:
  • وزارة الشغل والإدماج المهني.
  • المنظمات غير الحكومية التي تُعنى بحقوق العمال.
  • المحامين المتخصصين في قضايا العمل.