الإطار القانوني المنظم للعمل المنزلي
الإطار القانوني المنظم للعمل المنزلي في المغرب:
يتكون الإطار القانوني المنظم للعمل المنزلي في المغرب من النصوص التالية:
1. الظهير الشريف رقم 1.16.121 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين:
يحدد هذا الظهير شروط عمل العاملات والعمال المنزليين، بما في ذلك:
- ساعات العمل والراحة.
- الأجر وساعات العمل الإضافية.
- الإجازات والرخص المرضية.
- شروط إنهاء العقد.
حقوق وواجبات كل من المشغل والعامل المنزلي.
2. مرسوم رقم 355-17-2 صادر في 9 ذي الحجة 1438 (31 أغسطس 2017) بتحديد نموذج عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي:
يحدد هذا المرسوم نموذج عقد العمل المنزلي الذي يجب على المشغل والعامل المنزلي توقيعه، ويتضمن نموذج العقد جميع المعلومات الأساسية المتعلقة بالعمل، مثل:
- هوية المشغل والعامل المنزلي.
- طبيعة العمل ومكان أدائه.
- ساعات العمل والراحة.
- الأجر وساعات العمل الإضافية.
- الإجازات والرخص المرضية.
شروط إنهاء العقد.
3. مرسوم رقم 356-17-2 صادر في 6 محرم 1439 (27 سبتمبر 2017) بتتميم لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة:
يمنع هذا المرسوم تشغيل العاملات والعمال المنزليين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة في بعض الأعمال الخطرة أو الضارة.
4. مرسوم رقم 686-18-2 صادر في 24رمضان 1440 (30 ماي 2019) بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين:
- يحدد هذا المرسوم شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين.
- يشمل ذلك تغطية التأمين الصحي والمعاشات التقاعدية.
ملاحظات هامة:
يجب على جميع المشغلين والعاملين في مجال العمل المنزلي احترام أحكام هذه النصوص القانونية.
يمكن للعامل المنزلي الحصول على مساعدة في فهم حقوقه وواجباته من:
- وزارة الشغل والإدماج المهني.
- المنظمات غير الحكومية التي تُعنى بحقوق العمال.
- المحامين المتخصصين في قضايا العمل.
