بنك السودان المركزي.. الإشراف على العمليات المصرفية والرقابة على الائتمان والتحكم في الكتلة النقدية عن طريق معدلات أسعار الفائدة وتغيير نسب الاحتياطي النقدي

بنك السودان المركزي:

بعد الاستقلال عن المملكة المتحدة والانفصال عن مصر 1956 م بدأ التفكير في إنشاء بنك مركزي للسودان ليقوم بالاشراف على العمليات المصرفية في البلاد.

ولتحقيق ذلك وفي أواخر ديسمبر 1956 تم تشكيل لجنة من ثلاثة خبراء من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لعمل دراسة مستفيضة في هذا الشأن والنظر في إمكانية إنشاء بنك مركزي بالسودان ليقوم بتصريف الاعمال المصرفية في البلاد، بعد أن فرغت اللجنة من الدراسة ورفعت توصياتها تبع ذلك إصدار قانون بنك السودان لسنة 1959م وبدء العمل فيه في فبراير 1960م كهيئة قائمة بذاتها لها شخصيتها الاعتبارية وصفة تعاقدية وخاتم عام يجوز لها التقاضي باسمها بصفتها مدعية أو مدعى عليها.

تغيير نسب الاحتياطي النقدي:

ظل بنك السودان منذ إنشاءه عام 1960 م وحتى عام 1984م يستخدم أدوات السياسة النقدية المباشرة وغير المباشرة التي تمكنه من الرقابة على الائتمان.

حيث كان يتحكم في الكتلة النقدية عن طريق معدلات أسعار الفائدة وتغيير نسب الاحتياطي النقدي وغيرها من الوسائل المصرفية وفي عام 1984 بدأ في تطبيق النظام المصرفي الإسلامي ليقوم بنك السودان بعد ذلك بدوره في تعميق إسلام الجهاز المصرفي.

حيث تم إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالبنك في عام 1992 وذلك لضمان تنقية العمليات المصرفية من شبهة الربا.

مقرض للحكومة والبنوك:

كما أن البنك استمر في أداء دوره كبنك للحكومة المركزية وحكومة الولايات والهيئات والأجهزة الحكومية وشبه الحكومية وذلك بالمساهمة في رؤوس أموالها وحفظ إدارة حساباتها المحلية والأجنبية هذا فضلاً على انه يؤدى دوره كمقرض للحكومة ومقرض أخير للبنوك.

طبيعة النظام المصرفي:

وبعد توقيع اتفاقية السلام الشامل بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان منهيا 25 عاما من الحرب الأهلية في الجنوب السودانى تم اصدار قانون بنك السودان المركزي (تعديل) لسنة 2006 حيث حدد طبيعة النظام المصرفي والبنك وفروعه بحيث يتكون البنك والنظام المصرفي السوداني من نظام مصرفي مزدوج احدهما إسلامي في شمال السودان والآخر تقليدي في جنوب السودان.