محكمة النقض في الرباط:
تهتم محكمة النقض المغربية بضمان تطبيق القانون وتوحيد الاجتهاد القضائي، وذلك بصفتها أعلى هيئة قضائية في البلاد.
المكانة والتأسيس:
محكمة النقض هي أعلى سلطة قضائية في المغرب، ويقع مقرها في الرباط. تمتد سلطتها القضائية لتشمل كافة التراب الوطني، مما يجعلها الجهة العليا الموحِّدة للتفسير القانوني في جميع أنحاء المملكة. أُنشئت هذه المحكمة مباشرة بعد استقلال المغرب، وكانت تُعرف في البداية باسم "المجلس الأعلى". استمرت هذه التسمية حتى عام 2011، حيث تم تغييرها إلى "محكمة النقض" بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.170. يعكس هذا التغيير تحديثًا في المنظومة القضائية وتأكيدًا لدورها كمحكمة قانون.
هيكلة محكمة النقض:
تتميز محكمة النقض بهيكلة تنظيمية دقيقة تضمن سير العمل القضائي والإداري بكفاءة:
1. الرئاسة والنيابة العامة:
- الرئيس الأول: يترأس محكمة النقض الرئيس الأول، وهو شخصية محورية تجمع بين اختصاصات قضائية وإدارية. يقع على عاتقه الإشراف على حسن سير عمل جميع الغرف التابعة للمحكمة، بالإضافة إلى الإشراف على كتابة الضبط لضمان تنظيم الإجراءات القضائية. كما يترأس مكتب المحكمة، الذي يتولى مهام إدارية وتنظيمية مهمة.
- النيابة العامة: يمثل النيابة العامة لدى محكمة النقض الوكيل العام للملك. يتولى الوكيل العام للملك دورًا أساسيًا في الدفاع عن القانون والمصلحة العامة، ويساعده في أداء مهامه كل من المحامي العام الأول والمحامين العامين. يعمل هؤلاء على تقديم الملتمسات والمرافعات في القضايا المعروضة أمام المحكمة.
2. الغرف المتخصصة:
تتكون محكمة النقض من ست غرف متخصصة، كل واحدة منها معنية بنوع محدد من القضايا، مما يضمن التخصص والدقة في معالجة الطعون:
- الغرفة المدنية (تُسمى الغرفة الأولى): تختص بالنظر في القضايا المدنية بصفة عامة، بما في ذلك النزاعات المتعلقة بالعقود والالتزامات والحقوق الشخصية.
- غرفة الأحوال الشخصية والميراث: تعنى بالنظر في النزاعات المتعلقة بقضايا الأسرة، الزواج، الطلاق، الحضانة، والميراث وفقًا لأحكام مدونة الأسرة.
- الغرفة التجارية: تتخصص في القضايا التجارية، مثل النزاعات المتعلقة بالشركات، الأوراق التجارية، العقود التجارية، والإفلاس.
- الغرفة الإدارية: تنظر في الطعون الموجهة ضد القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات العمومية، وتراقب مشروعية هذه القرارات.
- الغرفة الاجتماعية: تعالج القضايا المتعلقة بالنزاعات الشغلية، مثل عقود العمل، الفصل التعسفي، وحقوق العمال والمستخدمين.
- الغرفة الجنائية: تتولى النظر في الطعون المتعلقة بالأحكام الصادرة في القضايا الجنائية والجنايات والجنح.
اختصاصات محكمة النقض:
تحدد اختصاصات محكمة النقض بموجب مجموعة من القوانين الإجرائية والموضوعية، وهي:
- قانون المسطرة المدنية.
- قانون المسطرة الجنائية.
- قانون المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية.
- قانون المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية.
الدور الأساسي والمهام:
يتمثل الدور الأساسي لمحكمة النقض في مراقبة تطبيق القانون من قبل محاكم الموضوع، سواء تعلق الأمر بقوانين الشكل (الإجراءات) أو قوانين الموضوع (المبادئ القانونية). هدفها ليس إعادة النظر في الوقائع، بل التأكد من أن المحاكم الأدنى درجة قد طبقت القانون بشكل صحيح.
تشمل اختصاصاتها التفصيلية ما يلي:
- النظر في طلبات النقض: تختص محكمة النقض بالنظر في الطعون المرفوعة ضد:
- الأحكام الاستئنافية.
- الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف وغيرها من المحاكم على اختلاف درجاتها، عندما يكون هناك خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه.
- طلبات إلغاء المقررات الإدارية: تنظر في طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية، وذلك في حالة الشطط في استعمال السلطة.
- الطعون في تجاوز القضاة لسلطاتهم: تفصل في الطعون المقدمة ضد التصرفات التي يتجاوز فيها القضاة صلاحياتهم القانونية.
- البت في تنازع الاختصاص: تحسم في النزاعات المتعلقة باختصاص المحاكم، خاصة عندما لا توجد محكمة عليا مشتركة بين هذه المحاكم غير محكمة النقض.
- طلبات مراجعة الأحكام الجنائية أو التأديبية: تنظر في طلبات مراجعة الأحكام الجنائية أو التأديبية، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، مثل ظهور وقائع جديدة قد تغير مجرى الحكم.
- دعاوى مخاصمة القضاة والمحاكم: تبت في دعاوى مخاصمة القضاة والمحاكم (باستثناء محكمة النقض نفسها)، وهي دعاوى ترفع ضد القضاة الذين يرتكبون أخطاء جسيمة أثناء أداء مهامهم.
- قضايا التشكك في نزاهة الحكم: تنظر في الحالات التي يُثار فيها شك حول نزاهة الحكم الصادر، وتتخذ الإجراءات المناسبة لضمان العدالة.
- سحب الدعوى من محكمة لموجب الأمن العمومي: يمكن لمحكمة النقض سحب دعوى من محكمة معينة ونقلها إلى محكمة أخرى إذا اقتضى ذلك مصلحة الأمن العمومي.
- طلبات تسليم المجرمين للخارج: تفصل في طلبات تسليم المجرمين المطلوبة من الدول الأجنبية، وفقًا للاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية.
خلاصة:
بصفتها حارسة القانون، تضمن محكمة النقض استقرار التعاملات القانونية، وتحقق العدالة، وتساهم في تطوير الاجتهاد القضائي المغربي من خلال أحكامها التي تشكل سوابق قضائية.
التسميات
محاكم المغرب