مقاييس الحكم الصالح.. مؤشر المساءلة العامة. مؤشر جودة الإدارة لقياس حدود الفساد في مجال إدارة الموارد والسوق ومدى احترام الحكومة للقوانين



مقاييس الحكم الصالح
Standards of good governance

لكي تستطيع الدول العربية قياس مدي صلاحية حكمها أو لا، فما عليها إلا قياس ما تقوم به مع المؤشرات العالمية المعروفة في الحكم الصالح.

فالبنك الدولي وضع 22 مؤشراً لاختيار الحكم الصالح وتحقيقه: 12 مؤشراً يخص المساءلة العامة و10 مؤشرات تخص جودة الإدارة.

ويتم ترتيب الدول بحسب موقعها من هذه المقاييس على سلم يتكون من 173 رتبة بحسب عدد دول، وبحسب معدل صلاح الحكم ويتراوح علامة الدولة من الصفر إلى 100 حسب درجة صلاح الحكم. 

مؤشر المساءلة العامة:

يخص هذا المؤشر أربعة مجالات هي:
-  درجة انفتاح المؤسسات السياسية في البلد.
- درجة المشاركة السياسية ونوعيتها.
- درجة الشفافية ومدى القبول الذي تحضى به الحكومة لدى الشعب.
- درجة المساءلة السياسية.

وتستعمل البيانات الموضوعات التالية:
- الحقوق السياسية للأفراد.
- الحريات المدنية.
- حرية الصحافة.
- الأداء السياسي.
- التوظيف لدى الجهاز التنفيذي.
- تنافس التوظيف.
- المشاركة في التوظيف.
- انفتاح التوظبف.
- القيود لدى التنفيذ.
- المساءلة الديمقراطية.
- الشفافية.

مؤشر جودة الإدارة:
يقيس لنا هذا المؤشر حدود الفساد في مجال إدارة الموارد والسوق ومدى احترام الحكومة للقوانين، ويشمل ما يأتي:
- درجة الفساد.
- نوعية الإدارة.
- حقوق الملكية.
- الإدارة المالية.
- تخصيص الموارد.
- احترام القانون وتطبيقه.
 - السوق الموازي.