أورد بعض من اسهموا في خدمة الجيش الحجازي بعض الاشارات عن رواتب الجيش، فلعلها تعطي صورة شبه واضحة عن هذا الجانب، فكانت كالاتي:
1- وكيل الحربية: (80) جنيها، في الوقت الذي يتقاضى فيه الوزير راتبا قدره (37.5) جنيه.
2- رئيس اركان الجيش: (40) جنيه.
3- قادة الألوية فمن كان برتبة رائد او مقدم في الجيش التركي، والرؤساء القدماء (25) جنيه.
4- أمراء الافواج ممن كانوا برتبة نقيب من الجيش ( 20) جنيه.
5- قادة الأفواج ( اليوزباشي ) ومن في هذه الرتبة (17) جنيه.
6- أمراء السرايا ممن كانوا برتبة ملازم في الجيش العثماني (15) جنيه.
7- أمراء الفصائل ممن كانوا برتبة ملازم ثان في الجيش العثماني (12) جنيه.
8- الضابط الخيالة (8) جنيه.
9- النائب (2) جنيه.
10- العريف (1.5) جنيه.
11- الجندي (1) جنيه.
لقد جاء في احدى التقارير البريطانية الصادرة عن القنصلية البريطانية بجدة في 24/4/1919 أن جيش الامير عبد الله النظامي والبالغ (250) مقاتل كان يستحصل وخلال الاشهر التسعة الاخيرة ـ مبلغا قدره (4000) جنيه شهريا، أي بما معدله (16) جنيه لكل شخص، وهو رقم قريب من الأرقام المدرجة أعلاه إذا ما اخذنا مراتب الجيش المختلفة ومقدار ما تتقاضاه على اختلافها.
علما بأن المبلغ الاجمالي المنفق على الجيش النظامي ـ كما جاء في قائمة المصروفات الادارية للمملكة لشهر نيسان 1919 ـ كان (20000) جنيه.
أما الرواتب التي كانت تتقاضاها القوات غير النظامية. ومنذ الايام الاولى للثورة، فكانت ثلاثة للبدوي، وثلاثة اخرى لجمله للشهر الواحد علما ان المبلغ المنفق على رواتب قوات الجمالة غير النظامية في شهر نيسان 1919 كان (7.500) جنيه. فيما بلغ (10000) جنيه بالنسبة للعشائر العربية التي تتولى حماية مكة.
ومن البديهي ان تتماشى هذه المقادير مع ميزانية الدولة التي كانت تعتمد بدرجة رئيسية على الاعانات البريطانية.
ولما كانت الحكومة البريطانية قد عمدت هذه الفترة (1919) الى تقليص هذه الاعانات تدريجيا، فلا ريب ان تنعكس آثار هذه الخطوات على مجمل الجوانب الاقتصادية ومن بينها رواتب الجند، التي وصل الحد بها الى تأجيل دفعها احيانا مدة شهرين أو اكثر للافلاس الذي أخذت تعانيه المملكة في سنواتها الاخيرة، وبالذات خلال الهجوم الوهابي الأخير.
