كانت المدن الحجازية الرئيسة بالذات تحظى بوجود دائرة بلدية خاصة بها يراسها رئيس البلدية.
وهي تتبع في إدارتها رئاسة بلدية العاصمة في مكة وبمثابة نموذج مصغر لتنظيمها في العاصمة بشكل عام.
تمتعت الدائرة المركزية عن غيرها باهتمام الحكومة الملحوظ نوعا ما بحكم مركز مكة الاداري وكانت اولى الخطوات التي اتخذت في هذا الشأن تأسيس دائرتين فرعيتين للدائرة الرئيسية تستقل كل منهما في مسئوليتها بالمنطقة التابعة لها على ان ترتبط إداريا بالدائرة الام.
وقد عين لكل من هاتين الدائرتين هيئة تضم كلا من الرئيس واعضاء يقدر عددهم بعدد الحارات الملحقة بالدائرة، والاخيرون يمثلون حاراتهم في مجلس الدائرة المرتبطين بها.
وقد الحقت ثلاث حارات بإحدى الدائرتين وخمس للدائرة الاخرى.. بينما ألحقت اربع حارات بالدائرة الرئيسية.
وتطورت هذه التقسيمات بموجب قانون البلديات الذي وضعته الدولة فانقسمت بلدية العاصمة الى ثلاثة دوائر: الدائرة الاولى وتقع في القسم الجنوبي من العاصمة والثانية في شمالها فيما احتلت الدائرة الرئيسة وسط العاصمة.
ضمت كل من هذه الدوائر الجديدة اربعة أعضاء ورئيس، مع عدد من مشايخ المنطقة، فضلا عن كتابها وما يلزمها من المفتشين وافراد درك البلدية.
ولموظفيها رواتبهم الجارية من الدائرة المركزية وقد امدت الحكومة هذه الدوائر بما تحتاجه من اللوازم. وترجع هذه الدوائر الى الدائرة الرئيسية حالة ترددها في اتخاذ بعض الاجراءات.
اما الاقتراحات المتعلقة بشؤون البلدية التي يتقدم بها احد موظفي الدائرتين الفرعيتين فترفع من قبل الدائرة الفرعية الى الدائرة المركزية حالة ترجيح الاولى لذلك.
أو إلى الحكومة مباشرة عند عدم تلقيها الاجابة، وقد خول اعضاء الدائرة المركزية بذلك أيضا.
وكان لكل من الدائرتين اجتماعات معينة تعقد في الدائرة المركزية لمناقشة الامور المتعلقة بمناطقهما وتقديم قراراتهما الى الحكومة والاستفسار عن وجهة نظرها.
اما صلاحيات هذه الدوائر فقد حددت بالمناطق والمحلات الملحقة بها لتنفيذ ما عليها من واجبات كالتنوير والتسعير والنظافة ومراقبة الموازين والماكولات.
وقد استقر نظام بلديات المملكة ووظائفها فيما بعد في قانون رسمي صدر في عام 1921.
