تنازع القوانين في الزواج والطلاق والنفقة فيما بين الأقارب.. قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج أو الطلاق التطليق والانفصال وقت رفع الدعوى

- يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.

- يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.

- أما الطلاق، فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين سورياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون السوري وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.

يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب، قانون المدين بها.