الولادة على متن الطائرات والسفن.. تعامل الولادة على متن سفينة أو طائرة في المياه الدولية أو المجال الجوي بوصفها ولادة في بلد تسجيل السفينة أو الطائرة

الولادة على متن الطائرات والسفن
Birth aboard aircraft and ships

موضوع الولادة على متن الطائرات والسفن هو واحد مع تاريخ طويل في القانون الدولي العام. القانون في هذا الموضوع معقد، لأن دول مختلفة تطبق مبادئ مختلفة من الجنسية، وهي جولي سولي و جوس دموية، بدرجات متفاوتة ومؤهلات متفاوتة.

ولادة على الأراضي الوطنية:

وقبل اتفاقية عام 1961، ينص عدد كبير من الولايات صراحة في قوانينها على أن الولادات والوفيات على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة تعتبر قد وقعت على الأراضي الوطنية، وبالتالي تنطبق قوانين الجنسية في ذلك الإقليم. ومن هذه الأحكام الفقرة 32 من قانون الجنسية البريطاني لعام 1948.

قانون جنسية الطائرة:

وبموجب المادة 17-21 من اتفاقية الطيران المدني الدولي، تتمتع جميع الطائرات بجنسية الدولة المسجلة فيها، ولا يجوز أن يكون لها جنسيات متعددة.

وينطبق قانون جنسية الطائرة على الطائرة. ومع ذلك، فإن قوانين الجنسية في أي بلد تطبق بالفعل في كل مكان، لأن لكل بلد أن يقرر من هم رعاياها.

لذلك ليس لهذه الاتفاقية أي تأثير على قوانين الجنسية. ولا تنص الاتفاقية على أن الولادة على طائرة بلد ما ينبغي أن تعامل على أنها ولادة في ذلك البلد لأغراض الجنسية.

تخفيض حالات انعدام الجنسية:

وبموجب اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961، لأغراض تحديد الالتزامات بموجب الاتفاقية، تعامل الولادة على متن سفينة أو طائرة في المياه الدولية أو المجال الجوي بوصفها ولادة في بلد تسجيل السفينة أو الطائرة.

الطفل عديم الجنسية:

غير أن الاتفاقية لا تنطبق إلا على الولادات التي يكون فيها الطفل عديم الجنسية.

وبما أن الطفل في معظم الحالات يكون مشمولا ببلد واحد أو أكثر من البلدان التي تنتسب إلى الدم عند الولادة (ويحصل على نفس جنسية والديه)، فإن هذه الاتفاقية نادرا ما تدخل حيز التنفيذ.

وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال هناك عدد قليل جدا من الدول الأعضاء التي هي أطراف في اتفاقية عام 1961.