العنف ضد المرأة.. عقبة أمام تحقيق المساواة والتنمية. الارتباط بالثقافة الأبوية السائدة التي تقاوم إفشاء الأسرار العائلية وتربط بين العنف والأخلاق التي تتحمل المرأة وزرها

يمثل العنف ضد المرأة عقبة أمام تحقيق المساواة والتنمية، والعنف ضد المرأة ينتهك وينال على حد سواء من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وقد اتسع نطاق المعرفة بالعنف وبمسبباته وآثاره ومدى انتشاره والتدابير الرامية إلى مكافحته منذ مؤتمر نيروبي.

وتتعرض النساء والبنات بدرجات متفاوتة لإيذاء بدني ونفسي وجنسي يتجاوز حدود الثقافة وحدود الإنتماء الطبقي.

وفي لبنان حيث موضوع العنف يتصل بالثقافة الأبوية السائدة التي تقاوم إفشاء الأسرار العائلية وتربط بين العنف والأخلاق التي تتحمل المرأة وزرها في أكثر الأحيان، يغيب هذا الموضوع عن التداول في المستويات الرسمية، وتغيب كذلك المؤسسات والمراكز التي تهتم برعاية النساء المعنفات.

ويعتبر التعاطي مع موضوع العنف ضد النساء حديثا" في لبنان. إذ أن طرحه بشكل علني لم يبدأ إلا منذ سنوات معدودة.

ولعل الحدث الأبرز في هذا المجال كان  تنظيم جلسة الإستماع العربية الأولى للنساء المعرضات للعنف في سنة 1995، ثم مساهمة لبنان الأساسية في إنشاء محكمة النساء "المحكمة العربية الدائمة لمناهضة العنف ضد النساء" التي اتخذت لبنان مقرا" لها.

على الصعيد العربي تم تأسيس "الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة" التي ساهمت في إطلاق قضية العنف كقضية اجتماعية في لبنان وكسرت حاجز الصمت الذي يلف معاناة النساء المعرضات للعنف بشتى أشكاله.

ولقد وضعت "الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف" أول خط ساخن لتلقي الشكاوى من النساء المعرضات للعنف. وقدمت استشارات نفسية وقانونية وقضائية للكثير من الحالات، ولكن العنف يتجاوز هذه الحالات بأعداد كبيرة, لكن البوح بها لا يزال ضعيفا " جدا".