الشيخ فيصل مولوي النائب السابق لرئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث.. الزواج قانوني بين رجل وامرأة لا يوجد مانع شرعي من زواجهما

الشيخ فيصل مولوى رحمه الله النائب  السابق لرئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث:

"إن عقد الزواج القانوني الذي  يعقد في أي بلد غير إسلامي يعتبر عقدا شرعيا، إذا تم بين زوجين لا يوجد هناك مانع شرعي من الزواج بينهما، لأن الركن الأول في عقد الزواج الشرعي وفى أي عقد شرعي آخر هو الإيجاب والقبول من الطرفين، وهذا متوفر في عقد الزواج القانوني كما يتوفر فيه عادة الإعلان.

أما شرط الشاهدين فهو عند بعض المذاهب لضمان إعلان الزواج وهذا حاصل، وأما شرط موافقة الولي فهو غير مجمع عليه بين المذاهب وإذا وقع فهو تأكيد لشرعية الزواج القانوني.

إلا أن المسألة الوحيدة هي التي يمكن أن تجعل الزواج القانوني الأوروبي غير شرعي هي مسألة عدم مراعاة الموانع الشرعية، فلا يجوز مثلا من الناحية الشرعية أن يتزوج الرجل من أخته من الرضاعة، ويجوز ذلك في القوانين الأوروبية.

فهذا مما لا يمكن اعتباره زواجا شرعيا إذا وقع هذا الأمر، أما إذا وقع الزواج القانوني بين رجل وامرأة لا يوجد مانع شرعي من زواجهما، فإن هذا الزواج يمكن اعتباره زواجا شرعيا.

وبناء على هذا العقد تكون المعاشرة الزوجية جائزة، ويقوم العقد القانوني مقام عقد الزواج الإسلامي في حالة عدم وجود الموانع وخاصة فيما إذا كان الزوجان من الجنسية الأوروبية"([1]).

 [1] موقع إسلام اون لاين نت حكم الزواج المدني في الغرب الشيخ فيصل مولوى رحمه الله islamonline.net.