لم يعد التجسس الاقتصادي قاصراً على الشركات، وإنما امتد ليشمل الحكومات أيضاً في ظل احتدام المنافسة الاقتصادية بينها.
فقد تجسست الولايات المتحدة الأمريكية على فرنسا قبل مفاوضات سياتل الأخيرة وأثناءها؛ حيث تم ضبط 4 عملاء لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في أثناء محاولتهم تقديم رشوة لمسؤولين من فرنسا للحصول على وجهة نظر فرنسا في مفاوضات تحرير التجارة في سياتل.
أيضا قامت فرنسا بالتجسس على شركات أمريكية مثل شركة بوينج وتكساس، كما بدأ البرلمان الأوربي في يوليو 2000 تحقيقا حول شبكة أمريكية بريطانية للتجسس على الشركات الأوروبية، وفي هذا الصدد قامت الولايات المتحدة مؤخراً بإعداد مشروع قانون للتجسس الاقتصادي.
ومن الجدير بالذكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أشار إلى أن هناك 19حالة تجسس اقتصادي ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تتبع نشاط 8 من الدول التي تصنف كدول مرتفعة النشاط في مجال التجسس الاقتصادي.
ليست هناك تعليقات