تؤدي بعض السياسات النقدية إلى ارتفاع معدلات التضخم، وذلك في العديد من البلدان العربية، لا سيما المنخفضة الدخل منها مثل السودان واليمن والصومال وموريتانيا.
ويؤثر ذلك بشكل سلبي في خفض القيمة الشرائية.
ويؤدي تقييم العملات في بعض البلدان العربية إلى تباطؤ في معدلات النمو، وخاصة في البلدان العربية المتوسطة الدخل والمنخفضة الدخل.
وقد توجهت سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى خفض قيمة العملة.
وفي هذه الحالة يتضخم الدين الخارجي (مقيساً بالعملة المحلية) كما ترتفع أيضاً قيمة خدمة الدين.
أما السياسات المالية للدولة فتؤثر بطريقة مباشرة أوغير مباشرة، من خلال آليات توزيع الدخل ومن خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
وتؤدي الأوضاع غير التنافسية إلى التطرف في توزيع الفائض الاقتصادي لصالح رأس المال دون الأجر.
كما أن تخصيص مبالغ هائلة للإنفاق العسكري أدى إلى تراجع الاهتمام بالرعاية الاجتماعية.
كما أدى ذلك أيضاً إلى تراجع الاستثمار.
وهكذا تراجعت دولة الرعاية الاجتماعية، وفقا لسياسات الإنفاق المتبعة.
وقد أدت إلازمات الاقتصادية في بعض البلدان العربية إلى هروب رؤوس الأموال الدولية.
وأسهمت تلك الأزمات في إنتاج الفقر، من خلال انخفاض الطلب على العمل، فضلا عن تدني الأجور.
ليست هناك تعليقات