السلطة التنفيذية هي التي تسيّر أمور الدولة ضمن حدود الدستور والتشريعات والقوانين، ولها صلاحيات اقتراح مسودة قوانين جديدة لدراستها من قبل السلطة التشريعية والموافقة عليها.
هذه العلاقة بين التشريع والتنفيذ لا يصح بشكله الأفضل إلا في استقلالية الأول عن الثاني.
ولكن في الواقع هناك علاقات بين السلطتين في كثير من الحكومات الديمقراطية، حينما تحصل الحكومة على الأغلبية البرلمانية.
هذا يضعف من مزأيا الديمقراطية.
وللخروج من هذه الإشكالية، يجب تفعيل آليات قانونية لحضور فعلي للمعارضة وعرض سياستها أمام الرأي العام.
ليست هناك تعليقات