موضوع الدولة في الفقه الدستوري.. القانون الدستوري هو أحد فروع القانون العام الداخلي ومن ثم تبرز فيه الدولة بوصفها صاحبة السلطة العامة

اختلف الفقه الدستوري حول طبيعة نظرية الدولة, وما إذا كانت تدخل ضمن نطاق موضوعات القانون الدستوري أم لا؟

وفي الإجابة على هذا التساؤل يمكن القول أن الفقه قد انقسم في هذا الشأن إلى اتجاهين مختلفين أحدهما موسّع لهذا النطاق والآخر مضيّق له:

1- ذهب فريق كبير من شرّاح القانون الدستوري إلى إدراج موضوع الدولة ضمن ما يعد دستورياً بطبيعته.

واستند في ذلك إلى حجة مفادها أن القانون الدستوري هو أحد "فروع القانون العام الداخلي"، ومن ثم تبرز فيه الدولة بوصفها صاحبة السلطة العامة.

2- رفض البعض الآخر من الفقه الدستوري الرأي السابق، ورأى فيه توسعة بغير مقتضى لنطاق القانون الدستوري.

وخلص إلى القول بأن نظرية الدولة وأركان وجودها وأشكالها واختلاف نظمها السياسية، ليست من قبيل الموضوعات ذات الطبيعة الدستورية، ومن ثم يجب - طبقاً لهذا الرأي الذي نؤيده - أن تستبعد من إطار الدراسات التي يعنى بها القانون الدستوري.

وذلك لأن دراسة الدولة تهم القانون العام بكل فروعه وليست موضوعاً خاصاً بالقانون الدستوري، فضلاً عن أن دستور الدولة ليس هو أداة وجود الدولة، بل وليس هو شرط هذا الوجود، بل على العكس، فوجود الدولة هو شرط وجود الدستور، وهو نتاج هذا الوجود وثمرة من ثماره.