العلاقة بين القانون الدستوري والنظام الديمقراطي الحر:
الرأي التقليدي:
يربط الفقه التقليدي بين القانون الدستوري والنظام الديمقراطي الحر، ويرى أن الدستور لا يوجد إلا في ظل النظام الديمقراطي.
الرأي الحديث:
يذهب جانب من الفقه الدستوري الحديث إلى عدم صوابية الرأي التقليدي، ويؤكد على أن القانون الدستوري موجود في جميع الدول، بغض النظر عن نظام الحكم.
أسباب هجر الفكرة التقليدية:
- التضييق في تعريف الدستور: يرى الفقه الحديث أن الفقه التقليدي يضيّق كثيراً من فكرة الدستور والقانون الدستوري، حيث لا يعترف بوجود دستور في خارج البلاد ذات النظام الديمقراطي النيابي.
- وجود الدستور في جميع الدول: يرى الفقه الحديث أن كل دولة ينطبق عليها شروط قيام الدولة لابدّ وأن يكون لها حتماً وبالضرورة دستور، أيَّاً كانت طبيعة نظام الحكم فيها، وأيَّاً ما كانت الفلسفة التي تدين بها.
تعريف القانون الدستوري:
يُعرّف الفقه الحديث القانون الدستوري كأسلوب يتعلق بفن أو بتنظيم السلطة، أي أنه القانون الذي عن طريقه يتم تأسيس السلطة السياسية، ويتحدد كيفية ممارستها وانتقالها في الدولة.
وجود القانون الدستوري في جميع الدول:
طبقاً للاتجاه الحديث، يوجد القانون الدستوري في دول النظام الديمقراطي، وفي دول الحكم المطلق أو الشمولي على حد سواء.
الخلاصة:
- لم يعد وجود الدستور مقتصراً على البلاد ذات الأنظمة الديمقراطية الحرة.
- القانون الدستوري موجود في جميع الدول، بغض النظر عن نظام الحكم.
- يُعرّف القانون الدستوري كأسلوب يتعلق بفن أو بتنظيم السلطة.
ملاحظة:
- يُعدّ هذا الموضوع من أهم مواضيع القانون الدستوري، ويُثير نقاشًا واسعًا بين الفقهاء.
- هناك العديد من الآراء المختلفة حول العلاقة بين القانون الدستوري والنظام الديمقراطي الحر.
أمثلة على دساتير في دول غير ديمقراطية:
- دستور سوريا (2012).
- دستور مصر (2014).
- دستور روسيا (1993).
- دستور الصين (1982).
ملاحظة:
لا يعني وجود دستور في دولة ما أنها دولة ديمقراطية.
يجب تقييم مدى ديمقراطية الدولة بناءً على العديد من العوامل، مثل:
- سيادة القانون.
- حرية التعبير.
- حرية تكوين الجمعيات.
- حرية الصحافة.
- نزاهة الانتخابات.
ليست هناك تعليقات