خصائص عقد الامتياز.. الارتباط بالمرفق العام وحرية الإدارة في اختيار المتعاقد الذي يتحمل نفقات المشروع بمقابل مادي من المنتفعين

من خصائص عقد الامتياز ارتباطه غالبا بالمرفق العام، وحرية الإدارة في اختيار المتعاقد وتحمل هذا الأخير نفقات المشروع بمقابل مادي من المنتفعين، وانه عقد من نوع خاص.

والتأمل في هذه الخصائص يلفت الانتباه إلى أن أهمها:

ـ أنه عقد من نوع خاص: أي يجمع بين مبدأ شريعة المتعاقدين ومبدأ شريعة المتموقعين (يحتوي عقد الامتياز على شروط تعاقدية تحكمها قاعدة العقد شريعة المتعاقدين...وشروط تنظيمية تملك الإدارة تعديلها في كل وقت وفقا لحاجة المرفق العام).

فالشروط التنظيمية: هي قواعد تنظم تنظم سير المرفق العام والعلاقة بين الإدارة والملتزم وبين هذا الأخير والمنتفعين.. وبما أن الإدارة هي المسؤولة عن المرافق العامة فلها يعود اختصاص هذه القواعد المتعلقة بتنظيم المرفق وسيره ونشاطه مثل: تحديد ساعات العمل والرسوم... لذلك لها الحق في تعديلها وتغييرها دون موافقة الملتزم بل وفقا لمتطلبات المصلحة العامة، ودون الإخلال بالتوازن المالي للعقد، فان اختل هذا التوازن يعوض الملتزم تعويضا.

أما الشروط العقدية: فهي قواعد تقتصر على تنظيم العلاقة بين الإدارة والملتزم فقط،ولا تمتد إلى المنتفعين ،لذلك لا يحق للإدارة تعديلها أو تغييرها إلا بموافقة الملتزم (العقد شريعة المتعاقدين) كما أنها شروط يمكن للإدارة الاستغناء عنها لو فضلت تسيير المرفق بنفسها...مثل : مدة الالتزام التي تتراوح بين 30 إلى 99 سنة.

وأيضا هو عقد من نوع خاص لأنه يمكن للملتزم ألا يستوفي المقابل المادي لا من الإدارة ولا من المنتفعين وإنما من الأنشطة الثانوية التابعة لعقد الامتياز كالإشهار بالنسبة للإدارة والتلفزة باللوكسامبورغ.

وحسب هذا المعطى، يهتز تعريف  عقد الامتياز، حيث إن المقابل المادي  من المنتفعين يصبح مقابلا ماديا بشكل أو آخر من استغلال المرفق  لانعرف هل يوجد هذا النوع من المقابل في هذا النوع من العقود بالمغرب؟ ولكن يحتمل وجوده مثلما وجد القانون الإداري: فكلاهما خرجا من رحم واحد، (فرنسا).