مزايا المعيار الشكلي:
1- التحديد والوضوح:
يتسم المعيار الشكلي بالتحديد والوضوح في تعريف القانون الدستوري، حيث يُعَوّل هذا المعيار - كما أسلفنا - على مصدر القواعد الدستورية وشكلها وطريقة وضعها وتعديلها، إذ يلزم أن تكون هذه القواعد - التي تتضمنها الوثيقة الدستورية - صادرة عن سلطة مختصة هي السلطة التأسيسية، وبإجراءات خاصة تختلف عن تلك التي تتبع بشأن القواعد العادية التي تصدر عن المشرع العادي.
2- أساس فكرة جمود الدستور وسموّه:
يعتبر هذا المعيار بحق أساس فكرة جمود الدستور وسموّه على غيره من القوانين العادية، مما يسهل التمييز بين القواعد الدستورية - وهي القواعد المدونة في وثيقة الدستور - وغيرها من القواعد القانونية الأخرى، وهي غير المنصوص عليها في الوثيقة، ويفرض بالتالي على المشرع العادي عدم مخالفة نصوص الدستور فيما يصدره من قوانين.
