تعريف الرهن الرسمي وخصائصه.. حق عيني عقاري. حق تبعي. حق غير قابل للتجزئة. عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً



تعريف الرهن الرسمي:

"الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون".

خصائص الرهن الرسمي:

- حق عيني عقاري:

أي أنه لا يرد إلا على عقار ويخول صاحبه  كل ما يخوله الحق العيني بصفة عامة وأهمها ميزتي التقدم والتتبع حيث يستطيع الدائن أن يتقدم على كل الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة كما يستطيع الدائن أن يتتبع العقار المرهون في أي يد يكون وينفذ عليه.

- حق تبعي:

أي أنه لا يقوم مستقلاً بذاته وإنما مرتكزاً على الدين المضمون الذي يشغل ذمة المدين فهو يتأثر بهذا الدين وجوداً وعدماً صحةً وبطلاناً.

وعليه فإن بقاء الرهن الرسمي وصحته مرهوناً ببقاء وصحة الدين المضمون فإذا حكم بانقضاء الدين المضمون لأي سبب من أسباب انقضاء الالتزام ترتب عليه انقضاء الرهن تبعاً لذلك.

- حق غير قابل للتجزئة:

أي أن العقار المرهون وكل جزء منه ضامناً للوفاء بالدين كله ولو كان هناك عدة عقارات مرهونة تكون كلها ضامنة لكل الدين وكذلك كل عقار منها.

انقسام العقار المرهون على الرثة:

وعليه إذا انقسم العقار المرهون على أكثر من وارث فإن كل جزء من العقار يبقى مرهوناً في كل الدين حتى لو قام أحد الورثة بأداء ما عليه من الدين لا يشطب الرهن عن هذا الجزء إلا بعد أن يتم سداد كل الدين.

وكل الدين وكل جزء من الدين مضمونا بالعقار أو العقارات المرهونة يعني لو تم الوفاء بجزء من الدين يبقى الرهن على كل العقار أو العقارات كلها وتكون جميعها ضامنة للجزء الذي لم يتم الوفاء به مهما بلغت قيمته ولو توفي الدائن وانقسم الدين على الورثة فإن كل وارث يستطيع أن ينفذ على العقار المرهون لسداد دينه.

ومع ذلك فقاعدة عدم قابلية الرهن الرسمي للتجزئة ليست من القواعد الآمرة وإنما هي من القواعد المكملة التي يجوز الاتفاق على ما يخالفها.