الترخيص الإداري للمالك على حق الجار:
أثر الترخيص الإداري للمالك على حق الجار بالمطالبة بإزالة الأضرار غير المألوفة:
فتح المحل المقلق للراحة:
نصت الفقرة الأخيرة من المادة 934 م.ف "ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق" ومبرر النص على ذلك أن الترخيص ينحصر أثره فقط في فتح المحل المقلق للراحة "النجار، الميكانيكي وغيرها".المطالبة بإزالة الاضرار والتعويض:
ولا يمتد أثره ليبيح للمالك أن يغلو في استعمال حق ملكيته.
فالجار المتضرر له الحق رغم الترخيص أن يطالب بإزالة الاضرار والتعويض عما أصابه من ضرر.
