آثار الرهن الرسمي بالنسبة للدائن المرتهن:
التنفيذ على العقار:
- يحق للدائن المرتهن، بعد التنبيه على المدين بالوفاء، أن ينفذ على العقار المرهون ويطلب بيعه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة (المادة 1189 م.ف).
- إذا كان الراهن شخصاً آخر غير المدين، يجوز له تفادياً للإجراءات الموجهة إليه أن يتخلى عن العقار المرهون.
- إذا لم يف العقار المرهون بالدين كاملاً، كان للدائن المرتهن الرجوع بباقي الدين على أموال المدين بصفته دائناً عادياً.
بيع العقار لاستخلاص الدين:
للدائن المرتهن الحق في اقتضاء دينه من المدين، وبعد التنبيه عليه بالوفاء، أن ينفذ على العقار المرهون ويطلب بيعه قضاءً في المواعيد ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القوانين الخاصة بذلك.
التخلي عن العقار المرهون:
- يجوز للراهن غير المدين، تفادياً لاتخاذ إجراءات التنفيذ في مواجهته، أن يتخلى عن العقار المرهون للحارس القضائي أو للأمين الذي تعينه المحكمة.
- يهدف التخلي عن العقار المرهون إلى حفظ سمعة الراهن وثقته، والتخلص من إدارة العقار بعد أن ألحقت ثماره به من وقت الإنذار.
ملاحظات:
- لا يجوز للدائن التنفيذ على غير العقار المقدم من الكفيل كضمان بحجة أن ثمن العقار غير كافٍ. إنما له أن ينفذ بالباقي على أموال المدين باعتبارها الضمان العام له.
- ينطبق نفس الحكم على حالة ما كان العقار المرهون مقدمًا من المدين نفسه ولم يكف بعد بيعه للوفاء بدين الدائن.
- في هذه الحالة، لا يكون للدائن إلا التنفيذ بباقي حقه على أموال المدين الأخرى باعتبارها ضمانًا عامًا لحقه، ولكن بوصفه دائنًا عادياً وليس دائنًا مرتهنًا.
هل يجوز للدائن اشتراط تملك العقار لعدم الوفاء؟
- تنص المادة 1190 م.ف على بطلان أي اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون في نظير ثمن معلوم أو يبيعه دون مراعاة الإجراءات القانونية.
- يسري هذا البطلان حتى لو تم الاتفاق عليه بعد الرهن.
إبطال شرط التملك بعد الرهن:
- يُبطل المشرع كل اتفاق يشترط فيه تملك الدائن المرتهن للعقار المرهون أو أي مال آخر مملوك للراهن لعدم وفاء المدين بالدين.
- يرجع ذلك إلى أن هذا الاتفاق يقوم على استغلال الدائن المرتهن للراهن وحاجته للدين.
- يهدف المشرع من خلال ذلك إلى حماية المدين، وتعتبر هذه الحماية من النظام العام.
- لا يصيب البطلان عقد الرهن ذاته، وإنما ينحصر فقط بالشرط، إلا إذا تبين أن شرط التملك هو الدافع الحقيقي لإبرام عقد الرهن، وعندئذٍ يبطل العقد والشرط معاً.
- يُصبح الاتفاق صحيحاً إذا تم الاتفاق عليه بعد حلول أجل الدين أو حلول قسط منه، حيث لا مجال لحماية الراهن في هذه الحالة.
بيع العقار المرهون دون اتباع الإجراءات القانونية:
- يُبطل أيضاً أي اتفاق على بيع العقار المرهون دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، أي دون المزاد العلني وإشراف السلطة القضائية.
- يسري هذا البطلان سواء ورد الشرط في عقد الرهن أو في اتفاق لاحق له.
- يرجع السبب في ذلك إلى حماية المدين من استغلال الدائن له، حيث أن المزاد العلني يجذب عدداً أكبر من المشترين، مما قد يؤدي إلى حصول المدين على ثمن أفضل لعقاره.
ختاماً:
يضمن الرهن الرسمي للدائن المرتهن حقه في استيفاء دينه من خلال إمكانية التنفيذ على العقار المرهون في حال عدم وفاء المدين.
