التزامات المنتفع:
تقع على عاتق التزامات كثيرة تتمثل في:
1- استعمال الشيء لما أعد له:
على المنتفع أن يستعمل الشيء بحسب ما أعد له أو ما يتفق مع طبيعته وألا يخرج الشيء عن الغاية التي خصص لها الانتفاع ولا على ما كان متبعاً من قبل المنتفعين السابقين أو الملاك السابقين.
فإن كانت أرضا زراعية فلا يجوز تحويلها لبناء وإن كانت أرض زراعية لزراعة الفاكهة والخضروات فلا يجوز استعمالها لزراعة القمح والأرز.. الخ.
2- صيانة الشيء المنتفع به:
على المنتفع أن يقوم بصيانة الشيء المنتفع به بهدف تحقيق الغرض الذي اراد تحقيقه والمحافظة على الشيء المنتفع به ما عدا ما يقتضيه الشيء المنتفع به من إصلاحات جسيمة لأنها تقع على عاتق مالك الرقبة.
الالتزام بالتكاليف المعتادة:
إذن المنتفع يلتزم بالتكاليف المعتادة وهي التي ينفقها المنتفع على الشيء المنتفع به لقاء انتفاعه به وعليه أن يقوم بجميع الأعمال التي من شأنها أن تصون الشيء من التلف أو الهلاك وأن يحافظ عليه ومن هذه النفقات نفقات ادارة الشيء والرسوم والضرائب ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك، كأن يتفق على تحمل هذه النفقات مناصفة بين المنتفع والمالك.عدم تحمل التكاليف غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة:
أما التكاليف غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة إن لم تكن ناتجة عن خطأ المنتفع. فإن المالك هو الذي يتحملها ويجوز للمنتفع أن يقوم بهذا الانفاق على أن يكون له حق استردادها مثل نفقات ومصروفات دعوى تعيين الحدود وتسديد الديون للدائن المرتهن... وهكذا.3- المسؤولية عن عن هلاك الشيء:
يكون المنتفع مسؤولاً عن هلاك الشيء ولو كان بسبب أجنبي في الحالة التي يتأخر فيها المنتفع عن رد الشيء المنتفع به إلى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع.
4- حفظ الشيء المنتفع به:
على المنتفع أن يقوم بكل الأعمال التي من شأنها حفظ الشيء المنتفع به مثل إخطار مالك الرقبة بجميع ما يتعرض اليه الشيء المنتفع به من أخطار مما يقتضي تدخله وكذلك إذا هلك الشيء أو تلف أو كان في حاجة إلى اصلاحات جسيمة.
5- رد الشيء إلى مالكه عند انتهاء حق الانتفاع:
على المنتفع رد الشيء إلى مالكه عند انتهاء حق الانتفاع فإذا كان المقرر عليه حق انتفاع منقولاً وجب على المنتفع عمل جرد له لتحديده.
وإذا كان المنقول لا ينتفع به الا باستهلاكه وجب على المنتفع أن يرد قيمته أو مثله بعد انتهاء الانتفاع.
إزالة البناء والغراس المستخدث:
وإذا كان المنتفع قد قام بالبناء أو الغراس على العقار المنتفع به فيجب عليه ازالتها على نفقته الخاصة الا إذا قبل المالك بقاءها مع دفع ثمنها للمنتفع.
