آثار الطرد والإعادة على الأجانب في إسبانيا:
1- يرتبط بكل حالة من حالات الطرد المنع من دخول الأراضي الأسبانية خلال حد أدنى من المدة قدره ثلاث سنوات وبحد أقصى قدره عشر سنوات.
2- لن يكون من اللازم إتمام الإجراءات الخاصة بملف طرد من أجل إعادة المواطنين الأجانب في الحالات التالية:
أ)- الأجانب الذين يكون قد سبق أن تم طردهم ويقومون بمخالفة حظر دخول أسبانيا.
ب)- الأجانب الذين يحاولون دخول البلاد بصورة غير قانونية.
3- في حالة إضفاء الطابع الرسمي على طلب اللجوء من قبل الأشخاص الذين يتواجدون في الأوضاع التي تمت الإشارة إليها في البند السابق، لن يكون من الممكن تنفيذ الإعادة حتى يتخذ القرار بعدم قبول إتمام إجراءات الطلب بموجب ما ينص عليه التنظيم القانوني الخاص باللجوء.
كما ولا يمكن إعادة النساء الحوامل حينما يكون من الممكن أن يمثل الإجراء خطراً بالنسبة للحمل أو بالنسبة لصحة الأم.
4- يتم اتخاذ قرار الإعادة من قبل السلطة الحكومية المعنية بالطرد من البلاد.
5- حينما لا يكون من الممكن تنفيذ الإعادة خلال مهلة قدرها 72 ساعة، يطلب من السلطة القضائية إجراء الحبس المنصوص عليه بالنسبة لملفات الطرد من البلاد.
6- ترتبط الإعادة المتخذ القرار بشأنها والمنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند رقم 2 من هذه المادة بإعادة احتساب مهلة المنع من الدخول المتخذ القرار بشأنها في قرار الطرد الذي تم خرقه.
كما وترتبط كل إعادة متخذ القرار بشأنها تنفيذاً للفقرة (ب) من نفس البند من هذه المادة بحظر الدخول إلى الأراضي الأسبانية خلال مهلة قدرها ثلاثة أشهر بحد أقصى.
ليست هناك تعليقات