المخالفات الخطيرة جداً للأجانب في إسبانيا كالمشاركة في أنشطة مناوئة للأمن الخارجي للدولة



أ)- تتمثل المخالفات الخطيرة جداً للأجانب في إسبانيا في ما يلي:

1- المشاركة في أنشطة مناوئة للأمن الخارجي للدولة أو التي من شأنها أن تضر بعلاقات أسبانيا مع دول أخرى أو التورط في أنشطة مناوئة للنظام العام منصوص على كونها أنشطة خطيرة جداً في القانون رقم 1 / 1992، الصادر في 21 فبراير، حول حماية أمن المواطنين.

2- التحريض أو مزاولة أو تشجيع الهجرة غير الشرعية للأشخاص الذين يقومون بعبور الأراضي الأسبانية أو الذاهبين إلى الأراضي الأسبانية أو الباقين فيها بهدف تحقيق ربح مادي، إما فردياً أو من خلال الاشتراك في إحدى التنظيمات، بشرط ألا تمثل الواقعة جريمة.

3- القيام بارتكاب تصرفات تمييز لأسباب جنسية أو عرقية أو وطنية أو دينية بالصورة المنصوص عليها في المادة رقم 23 من هذا القانون، بشرط ألا تمثل الواقعة جريمة.

4- التعاقد مع العامل الأجنبي دون الحصول بشكل مسبق على تصريح العمل المطلوب، ويتم اعتبار أنه قد تم ارتكاب مخالفة عن كل واحد من العامين الأجانب الذين يتم تشغيلهم.

5- ارتكاب مخالفة خطيرة ثالثة، بشرط أن يكون قد فرض على الشخص خلال السنة السابقة عقوبة نتيجة ارتكاب مخالفات خطيرة من نفس الطبيعة.

ب)- كما تتمثل المخالفات الخطيرة جداً في ما يلي:
1- عدم الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها بالنسبة لعمال النقل المنصوص عليها في المادة رقم 66 في الفقرة رقم 1 ورقم 2.

2- نقل المواطنين الأجانب عن الطريق الجوي أو البحري أو البري إلى الأراضي الأسبانية من قبل الأشخاص المسئولين عن النقل، وذلك دون القيام بالتأكد من صلاحية وسريان جوازات السفر أو  وثائق السفر أو وثائق الهوية المناسبة، هذا إلى جانب تأشيرة الدخول المناسبة، في حالة انطباق ذلك، التي يجب أن يحملها المواطن الأجنبي.

3- عدم الوفاء بالواجب الذي يلزم به عمال النقل فيما يتعلق بتحمل مسئولية المواطن الأجنبي أو الشخص الذي يتم نقله فوراً نتيجة العيوب في الوثائق التي سبقت الإشارة إليها أو بسبب عدم التصريح له بدخول الأراضي الأسبانية.

هذا إلى جانب المواطن الأجنبي الذي يتم نقله كترانزيت والذي لا يكون قد تم نقله إلى دولة المقصد التي يتجه إليها أو الذي يكون تم تمت إعادته من قبل سلطات هذه الدولة نتيجة عدم السماح له بالدخول.

يشتمل هذا الواجب على مصاريف إعاشة هذا المواطن الأجنبي، وذلك في حالة مطالبة السلطات التي تتولى الرقابة على الدخول بذلك، إلى جانب المصاريف الناتجة عن نقل هذا المواطن الأجنبي.

وهو الأمر الذي يجب أن يتم القيام به فوراً، من خلال الشركة التي تنزل عليها العقوبة، وإن لم يكن فمن خلال شركة نقل أخرى تقوم بنقله إلى الدولة التي نقل منها أو إلى الدولة التي تكون قد أصدرت وثيقة السفر التي استعملها من أجل السفر أو إلى أية دولة أخرى يضمن قبوله فيها.

ج)- على الرغم مما تمت الإشارة إليه في المواد السابقة، لا يتم اعتبار أنه قد تم ارتكاب مخالفة عند نقل أحد المواطنين الأجانب حتى الحدود الأسبانية الذي يكون قد قدم دون تأخير طلب اللجوء وأن يتم قبول بدء الإجراءات الخاصة بها بناء على ما تنص عليه المادة رقم 2.4 من القانون رقم 5 / 1984، الصادر في 26 مارس المعدل من خلال القانون رقم 9 / 1994، الصادر في 19 مايو.