بالنسبة للأجور والتعويضات في اتفاق 30 أبريل 2003 تعهدت الحكومة بتحسين الأجور في مجال الوظيفة العمومية أما بالنسبة للقطاع الخاص فقد اتفقت الأطراف على الزيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 10%يتم تنفيذها على مرحلتين.
كما اتفقت الأطراف على ضرورة بلورة إصلاح شمولي لمنظومتي الأجور والتعويضات يتم اعتمادها في مجال الأنظمة الأساسية وتستند على مبادئ الإنصاف والاستحقاق.
التسميات
حوار اجتماعي