التدابير المتخذة من طرف الحكومة لتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقات الاجتماعية.. المصادقة على أغلب اتفاقيات العمل الدولية المتعلقة بالحقوق الأساسية للأجراء

منذ التوقيع على الاتفاقات الاجتماعية (التصريح المشترك لفاتح غشت 1996- اتفاق 19 محرم 1421 (23 أبريل 2000)- اتفاق 30 أبريل 2003) عملت الحكومات المتعاقبة على الوفاء بجميع الالتزامات الواردة فيها.  وفيما يلي جرد بأهم الإنجازات المحققة في هذا المجال:

1- إصدار القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل الذي شرع في تطبيقه ابتداء من 08 يونيو 2004 وهو قانون يتلاءم في مجمل مقتضياته مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال وبخاصة مع روح اتفاقيات العمل العربية و الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا؛

2- مصادقة بلادنا على أغلب اتفاقيات العمل الدولية المتعلقة بالحقوق الأساسية للأجراء؛

3- إصدار المرسوم رقم 402-03-2 في 20 رجب 1424 (17 شتنبر2003) بتطبيق أحكام القانون رقم 65-00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية فيما يتعلق بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم الشروع في الاقتطاعات الخاصة بالتغطية الصحية ابتداء من غشت 2005.

كما تمت إعادة هيكلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا اتخاذ نفس الإجراءات بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ليتسنى للجهازين مسايرة عملية التغطية الصحية.

4- إصلاح الصندوق المهني المغربي للتقاعد.

وفي هذا الشأن قامت الهيئات المسيرة له باعتماد إصلاح يرمي بالأساس إلى ضمان توازن هذا النظام على المدى الطويل.

ومن بين الإجراءات التي جاء بها هذا الإصلاح، نذكر على وجه الخصوص الاحتفاظ بمساهمات المنخرطين لدى الصندوق عوض تدبيرها من طرف شركات التأمين.

وبهدف تمكين الصندوق المهني المغربي للتقاعد من إدخال إصلاحات واسعة على مستوى إطاره القانوني، تم مؤخرا اعتماد مشروع قانون يرمي إلى تتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات من طرف مجلسي النواب والمستشارين في اتجاه استثناء هذا الصندوق من مجال تطبيق مقتضيات القانون السالف الذكر إلى متم سنة 2007 وكذا التزامه بتمكين الإدارة من كل البيانات والمعطيات التي تمكن من الوقوف على وضعيته.

5- في مجال السكن الاجتماعي تم وضع إطار مؤسساتي ومالي يسمح لأجراء القطاع الخاص والعام والموظفين بالتوفر على سكن اجتماعي. وفي هذا الإطار فقد تم تحسين شروط منح القروض المخصصة للسكن الاجتماعي وذلك عن طريق وضع آليات للضمان تسهل الحصول على قروض بشروط تفضيلية وتسمح بتأمين استرداد الديون المبرمة للحصول على سكن اجتماعي مع إمكانية تمديد مدة الاسترداد إلى 25 سنة.

وتهم هذه الآليات كلا من الموظفين وأجراء القطاع الخاص وكذا الأعوان الموسميين وذوي الدخل المحدود. ويساهم صندوق التضامن للسكنى ابتداء من سنة 2004 بمبلغ إجمالي قدره 600 مليون درهم في تمويل الصندوق الخاص بالأعوان الموسميين وذوي الدخل المحدود؛

 وفي إطار الدعم العمومي غير المباشر من خلال الاستغلال الناجع للرصيد العقاري العمومي بغية تخفيض كلفة إنتاج السكن الاجتماعي، فقد حرصت السلطات العمومية على وضع، رهن إشارة المنعشين العقاريين الراغبين في إنجاز عمليات السكن الاجتماعي، أراضي للدولة مجهزة وبأثمان تفضيلية في إطار اتفاقيات تحدد طبيعة ومحتوى العمليات المراد إنجازها وكلفتها وكذا أثمان البيع.

وفي هذا الإطار تم تحديد وعاء عقاري يبلغ 6.700 هكتار يهم  كل من الدار البيضاء، مراكش، أكادير،فاس، طنجة، تطوان، القنيطرة، تمارة وسلا.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم ابتداء من بداية سنة 2005 رفع مبلغ الموارد المرصودة لصندوق التضامن للسكنى إلى زهاء مليار درهم.

6- تخصيص دعم مالي للمركزيات النقابية، حيث تم صرف هذا الدعم برسم سنتي2004 و2005؛

7- اعتماد الترقية الاستثنائية لفائدة موظفي وأعوان الدولــة المتوفرين على شروط الترقي وكانت آخرها الترقية الاستثنائية برسم سنوات 2000،2001 و2002 .

وتجدر الإشارة إلى أن الترقية الأخيرة قد كلفت ميزانية الدولة غلافا ماليا قــدره 912 مليون درهم ابتداء من فاتح يناير 2003، واستفاد منها حوالي 55.400 موظفا؛

8- تسوية الوضعية الإدارية ل715 مطرود من العمل نتجت عنها تكلفة مالية تقدر ب96 مليون درهم، خصص 81 % لفائدة المطرودين من طرف وزارة التربية الوطنية.؛

9- الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلالم من 1 إلى 9 (300 درهم لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم من 1 إلى 6، 400 درهم، 500 درهم و600 درهم على التوالي لفائدة السلم 7، السلم 8 والسلم 9)، كما تمت الزيادة في أجور المتصرفين والأطر المماثلة؛

10- اعتماد بعض الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الهيئات كان آخرها النظامين الخاصين بهيئة المهندسين والتقنيين المشتركين بين الوزارات؛

11- إبرام اتفاق بين نقابات التعليم والحكومة من أجل تسوية وضعية أساتذة التعليم الإعدادي؛

12- إحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لرجال التعليم.