لقد حدد الخطاب الملكي ليوم 16 ماي 1995 إطار وفلسفة الحوار الاجتماعي وأهدافه، مركزا على أهمية التشاور المستمر بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين بهدف الوصول إلى تحقيق شراكة حقيقية تضم كل من المقاولات والنقابات العمالية وتأخذ بعين الاعتبار ضرورة ضمان التوازن بين حاجيات العمال والضرورات الاقتصادية والمالية.
وتميزت سنة 1996 بانطلاق جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفاعلين الاقتصاديين قصد إعداد استراتيجية مشتركة لحل مختلف الخلافات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.
وقد شارك في هذه الجولات كل من أعضاء الحكومة (ممثلة بالوزارات المعنية بالحوار الاجتماعي) من جهة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب (ممثلا للمشغلين) وتسع مركزيات نقابية من جهة أخرى.
وقد مكنت هذه الجولات الأطراف الثلاثة من الاتفاق على منهجية الحوار وآليات التفاوض الجماعي ومناقشة المحاور ذات الأولوية وتعزز ذلك بالتوقيع على التصريح المشترك لفاتح غشت 1996.
واتفقت الأطراف الثلاثة على عدة نقط أهمها:
1- مواصلة الحكومة لمجهوداتها من أجل تقريب وجهات نظر الأطراف الاجتماعية؛
2- اعتماد مبدأ دورية اللقاءات لضمان استمرارية الحوار والتشاور والتفاوض عبر عقد -اجتماع مشترك مرة كل ستة أشهر؛
3- إجراء حوار اجتماعي قطاعي على صعيد القطاعات والإدارات والعمالات والأقاليم.
4- تشكيل لجنة ثلاثية دائمة على الصعيد الوطني لمتابعة تنفيذ كل القرارات والالتزامات وذلك بالتنسيق مع المجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي.
وبناء على ما تم الاتفاق بشأنه تم إنشاء "اللجنة الوطنية لمتابعة الحوار الاجتماعي" التي تضم ممثلي مختلف الأطراف، وانبثقت عنها لجان فرعية متخصصة كما أحدثت لجان إقليمية ومحلية بمختلف العمالات والأقاليم وأسندت إليها مهمة دراسة ومعالجة النزاعات الجماعية للشغل ذات الطابع الإقليمي والمحلي.
ومن جهة أخرى انطلق الحوار الاجتماعي القطاعي مع الإدارات العمومية المعنية.
التسميات
حوار اجتماعي