-->

ضوابط وآليات للتحكم في التدفقات المالية بين الجزائر والخارج.. منح مستورد العملة الصعبة اللازمة لتمويل عملية الإستيراد أو ضمن الشروط المحددة من طرف بنك الجزائر

يتم مراقبة الصرف بوضع مجموعة من الضوابط والآليات التي تهدف إلى التحكم في جميع التدفقات المالية بين الجزائر والخارج ويمكن ذكر أهم هذه الضوابط فيما يلي:
- يجب أن يتم تحويل الأموال سواء إلى الجزائر أو إلى الخارج عن طريق إحدى الوسائط المالية المعتمدة أو المرخص لها العمل في الجزائر.
- يتمتع بحق التحويل كل شخص طبيعي أو معنوي مقيم في الجزائر، كما يسمح لغير المقيمين فتح حساباتهم بالعملة الصعبة لدى الوسائط المالية المعتمدة.
- تمر عملية تمويل وإيرادات أو صادرات السلع والخدمات مهما كانت طبيعتها عبر عملية توطين لدى إحدى البنوك الوسيطة المعتمدة ولا يمكن لهذه الأخيرة أن ترفض عمليات التوطين حتى تضمن عقود الواردات والصادرات الشروط التقنية والتنظيمية المطلوبة.
- يقوم الوسيط المعتمد بمنح مستورد العملة الصعبة اللازمة لتمويل عملية الإستيراد أو ضمن الشروط المحددة من طرف بنك الجزائر فيما يخص تسيير الدين الخارجي ويجب أن يتأكد الوسيط المالي المعتمد من شرط توفر وكفاية المساحة المالية للمستورد وتوفر ضمانات الكفاية وقدرة المستورد على إتمام عملية التجارة الخارجية، ويكون هذا الوسيط المالي مسئولا أمام البنك الجزائري في حالة عدم قدرة المستورد على الوفاء بإلتزاماته  في هذا الشأن.
- يقوم البنك الوسيط عقب إستلام عوائد الصادرات باقتطاع نصيب المصدر من العملة الصعبة المحددة بواسطة التنظيم وتحويله إلى رصيد بالعملة الصعبة ويقوم بمنحه مقابل الرصيد المتبقي بالدينار.



إتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة

تـربـقـافـة

2016