دور سياسة إعداد التراب الوطني في تنمية المجال الريفي.. توفير الدعم للمزارعين. تشجيع الاستثمارات. تنويع الإنتاج الفلاحي. تطوير الصناعات التحويلية الفلاحية



دور سياسة إعداد التراب الوطني في تنمية المجال الريفي:

مقدمة:

تلعب سياسة إعداد التراب الوطني دورًا هامًا في تنمية المجال الريفي بالمغرب، من خلال مختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية. تهدف هذه السياسة إلى تحقيق التوازن الترابي والعدالة المجالية، وتقليص الفوارق بين المدن والأرياف، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة على الصعيد الوطني.

المجال الاقتصادي:

- تنمية الفلاحة:

تسعى سياسة إعداد التراب الوطني إلى تنمية القطاع الفلاحي في المناطق الريفية، من خلال:
  • توفير الدعم للمزارعين: تقديم قروض ميسرة، ودعم تقنيات الري الحديثة، وتوفير خدمات الإرشاد والتدريب.
  • تشجيع الاستثمارات: تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في المجال الفلاحي، من خلال توفير الحوافز الضريبية والبنى التحتية الملائمة.
  • تنويع الإنتاج الفلاحي: تشجيع زراعة محاصيل جديدة ذات قيمة مضافة عالية، مثل الفواكه والخضروات، لفتح آفاق جديدة للتصدير.
  • تطوير الصناعات التحويلية الفلاحية: إقامة مشاريع لتحويل المنتجات الفلاحية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، مثل المعلبات والمجمدات.

- تشجيع الأنشطة الاقتصادية الأخرى:

  • دعم قطاع السياحة الريفية: تطوير البنية التحتية السياحية في المناطق الريفية، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
  • تنمية الصناعة التقليدية: دعم الحرفيين في المناطق الريفية، وتوفير التدريب والتسويق لمنتجاتهم.
  • تعزيز التجارة الإلكترونية: توفير إمكانية الوصول إلى الإنترنت في المناطق الريفية، ودعم رواد الأعمال في استخدام التكنولوجيا للتجارة الإلكترونية.

المجال الاجتماعي:

- إحداث التجهيزات والمرافق العمومية:

  • بناء المدارس: توفير تعليم ذو جودة عالية للأطفال في المناطق الريفية.
  • إقامة المراكز الصحية: توفير خدمات صحية جيدة للسكان في المناطق الريفية.
  • توفير شبكات المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي: تحسين ظروف المعيشة في المناطق الريفية.
  • بناء الطرق: ربط المناطق الريفية بالمدن وتحسين حركة التنقل.
  • توفير خدمات الكهرباء والاتصالات: ربط المناطق الريفية بالعالم الخارجي وتحسين فرص الوصول إلى المعلومات.

- توفير الشغل:

  • دعم مشاريع التشغيل الذاتي: تقديم قروض ميسرة للشباب الريفي لإنشاء مشاريعهم الخاصة.
  • جذب الاستثمارات التي تخلق فرص عمل: تشجيع الاستثمار في القطاعات التي توفر فرص عمل، مثل الصناعة والخدمات.
  • تطوير المهارات المهنية: توفير فرص التدريب والتأهيل للشباب الريفي لتعزيز مهاراتهم المهنية.

- تحسين مستوى عيش السكان:

  • مكافحة الفقر: تقديم برامج دعم مباشر للأسر الفقيرة في المناطق الريفية.
  • تعزيز المشاركة الاجتماعية: تشجيع مشاركة السكان في صنع القرار على المستوى المحلي.
  • الحفاظ على التراث الثقافي: حماية التراث الثقافي في المناطق الريفية وتعزيز السياحة الثقافية.

الخلاصة:

تُعدّ سياسة إعداد التراب الوطني أداة مهمة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في المجال الريفي بالمغرب. من خلال التركيز على تنمية القطاعات الاقتصادية، وتوفير الخدمات الأساسية، وتحسين مستوى عيش السكان، تسعى هذه السياسة إلى تقليص الفوارق بين المدن والأرياف وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.