تنظيم السلطات في الجمهورية الجزائرية من خلال دستور 1989.. الفصل بين السلطات و التعددية الحزبية ومسؤولية الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني



تنظيم السلطات في الجمهورية الجزائرية من خلال دستور 1989:

لقد جاء دستور 1989 ليغير الوضعية التي كانت قبله من جميع النواحي , خاصة الاقتصادية  و السياسية. إذ يختلف نظام الحكم الذي جاء به هذا الدستور تعبيرا عن إرادة واضحة في للانتقال إلى جمهورية ثانية , حيث أعطى المكانة التي كانت تتمتع بها الدولة للفرد وأظهر إفلاس الدولة في تحقيق العدالة و أصبح ينظر للحرية كأساس للسعادة و ليس الدولة.

الفصل بين السلطات:

و قد أكد الدستور على مبدأ الفصل بين السلطات و التعددية الحزبية و مسؤولية الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني بدل الجمع بين السلطات و نظام الحزب الواحد و النظام الاشتراكي. نتيجة الأزمة المتعددة الجوانب التي عرفتها الجزائر خاصة بوجهها الاقتصادي مند 1986، التي أظهرت فناء القطاع العام المتميز بعدم الاستغلال التام للقدرات والطاقات الإنتاجية.

عقبات اقتصادية:

  • عدم القدرة على خلق مناصب شغل جديدة, إلى جانب ظهور نسبة عالية من البطالة تقدر ب %25 + تبعية غذائية كنتيجة طبيعية للديمغرافيا  الغير متحكم فيها ( إذ أن الجزائر تخصص سنويا أكثر من 2.5 مليار دولار.
  • الاعتماد التام على منتوج واحد لجلب العملة الصعبة .
  • نسبة التضخم التي وصلت إلى غاية 30% + عجز مستمر في الميزانية وصل إلى غاية 120 مليار دج
  • تضخم في الديون الخارجية . إلا أن القطرة التي أفاضت الكأس هي أحداث 05 أكتوبر 1988.