أجهزة ومؤسسات الحماية الفرنسية بالمغرب.. المقيم العام الفرنسي يدير الشؤون الهامة في المغرب ويشرع القوانين ويصادق عليها وللسلطان السلطة الدينية والتوقيع على القوانين التي يصدرها المقيم العام الفرنسي
تدرجت مستويات أجهزة ومؤسسات الحماية الفرنسية بالمغرب:
- على المستوى المركزي:
كان المقيم العام الفرنسي يدير الشؤون الهامة في المغرب ويشرع القوانين ويصادق عليها، ويعتبر ليوطي هو أول وأهم مقيم عام فرنسي بالمغرب.
في المقابل اكتفى السلطان المغربي بالسلطة الدينية وبالتوقيع على القوانين التي يصدرها المقيم العام الفرنسي.
- على المستوى الإقليمي والجهوي:
قسمت منطقة النفوذ الفرنسي إلى سبعة أقاليم يرأس كل منها موظف سام فرنسي.
- على المستوى المحلي:
قسم كل إقليم إلى دوائر حضرية وقروية يرأس كل منها موظف مغربي يعرف باسم الباشا أو القائد.
تمثل المنطقة السلطانية أكثر المناطق التي قسم المغرب إليها في عهد الحماية من حيث عدد السكان والمساحة والإمكانيات الاقتصادية، وكانت خاضعة للاحتلال الفرنسي. وتنقسم أجهزة ومؤسسات الحماية فيها إلى مركزية وجهوية ومحلية.
فعلى المستوى المركزي، أصبحت الرباط عاصمة ابتداء من شتنبر 1912 وتوجد فيها الإقامة العامة ومجموعة من الإدارات والمكاتب، مهمتها الإشراف على التسيير الفعلي لنظام الحماية، ومراقبة الإدارة المخزنية، وإصدار الظهار باسم السلطان، وكان الجنيرال ليوطي أول مقيم عام ساهم في إرساء نظام الحماية.
أما جهويا فقسمت المنطقة إلى ثلاث جهات مدنية وهي الرباط ووجدة والدار البيضاء، وثلاث جهات عسكرية وهي فاس ومكناس ومراكش.
وعلى الصعيد المحلي، كان المراقب المدني يشرف على الإدارة في الجهة المدنية، وضابط شؤون الأهالي في الجهة العسكرية، وسخرت أجهزة ومؤسسات الحماية الفرنسية لصالحها جهازا مغربيا كونته من القواد والشيوخ والباشوات.
