المرحلة الأولى لتطور أنظمة تسعير الدينار الجزائري والصرف.. كل بلد عضو في صندوق النقد الدولي ملزم بالتصريح عن تكافؤ عملته بالنسبة إلى وزن محدد من الذهب الصافي أو بالنسبة للدولار

المرحلة الأولى (1964-1973):

في هذه لفترة كل بلد عضو في صندوق النقد الدولي ملزما بالتصريح عن تكافؤ عملته بالنسبة إلى وزن محدد من الذهب الصافي أو بالنسبة للدولار.
حيث حددت الجزائر سعر صرف الدينار بما يعادل 0.18 غراما من الذهب.
وخلال فترة ضعف الفرنك الفرنسي شرعت الجزائر تطبيق مخططات تنموية وهذه الخطوة أدت إلى عدم إنخفاض الدينار الجزائري مع إنخفاض الفرنك الفرنسي رغم علاقته الثابتة مع الفرنك الفرنسي: 1 دج = 1.25 فرنك أي ف ف = 0.888دج بين أوت 1969 وديسمبر 1973.

ومع إستمرار إنخفاض الدينار بإنخفاض الفرنك وأمام هذه الوضعية ظهر نظام جديد للتسعير إلى تحقيق هدف مزدوج:

- توفير دعم مقنع للمؤسسات الجزائرية بواسطة قيمة دج تفوق قيمته الحقيقية، وهذا لتخفيف تكلفة التجهيزات والمواد الأولية ومختلف المدخلات المستوردة.

- السماح للمؤسسات الوطنية بالقيام بتنبؤاتها على المدى الطويل دون أن تتعرض لتغيرات عنيفة (تنازلية) لسعر الصرف، وهذا عن طريق إستقرار القيمة الخارجية للدينار الجزائري.