حاجة الدولة إلى الأخلاق:
إن الدولة في تنظيم أمورها وتدبير شؤونها، تحتاج إلى هيئة تشرف على تسيير وتنظيم حياة الأفراد داخل إطار اجتماعي.
وهو ما يعرف بالسلطة الحاكمة وهي تعمل على وضع القوانين وتطلب من الأفراد الالتزام بها قصد تحقيق المصلحة العامة.
ضبط العلاقات الاجتماعية:
إلا أن هذه القوانين قد لا تقوى على ضبط العلاقات الاجتماعية ضبطا كاملا.
فتنظيم علاقة الفرد بالفرد من جهة وعلاقة الفرد بالجماعة من جهة أخرى يجعل للأخلاق مكانة ودورا في التنظيم السياسي.
ممارسة السياسة:
لهذا فالدولة تحتاج الأخلاق في نظام حكمها وفي ممارسة العمل السياسي.
ولا تكفي ممارسة السياسة في الحكم دون ما حاجة إلى الأخلاق.
ليست هناك تعليقات