حالة الأطفال والنساء في دول مجلس التعاون الخليجي.. إعطاء أولوية عالية لحقوق الطفل. تعزيز المناهج وطرق التدريس لزيادة التحصيل العلمي
حالة الأطفال والنساء في دول مجلس التعاون الخليجي:
1- شهدت منطقة الخليج تحولا هائلا خلال العقود الثلاثة إلى الأربعة الأخيرة. وفي حقبتي الستينات والسبعينات من القرن الماضي وجهت تلك البلدان الثروة النفطية بدرجة كبيرة نحو تطوير البنية التحتية، بما في ذلك الصحة والتعليم، حيث توسعت بسرعة في البرامج العظيمة الأثر والفعالة من حيث التكلفة، مثل التحصين وتزويد الخدمات بالأطباء والممرضات والمعلمين الأجانب، في الوقت الذي يجري فيه تطوير القدرات المحلية.
فمعدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة تتراوح بين 8 وفيات لكل 000 1 مولود حي في الإمارات العربية المتحدة و 27 وفاة لكل 1000 مولود حي في المملكة العربية السعودية.
كما حدث تحول فيما يختص بالأوبئة، حيث تحول السبب الرئيسي لاعتلال ووفاة الأطفال في سن 1-18 سنة من الأمراض المعدية إلى الإصابات والحوادث. وتقل نسب وفيات الأمهات أثناء النفاس عن 50 وفاة لكل 000 100 مولود حي في جميع بلدان الخليج.
وتشرف على جميع حالات الولادة قابلات ماهرات، ويشمل ذلك المملكة العربية السعودية، حيث تشرف على 91 بالمائة من جميع حالات الولادة قابلات ماهرات، وتكون النسبة أدني في المناطق الريفية وفي جنوب البلاد.
ويتراوح صافي معدلات الالتحاق بالمدارس في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت بين 80 إلى 90 في المائة.
ويصل أكثر من 90 في المائة من جميع التلاميذ الذين دخلوا المرحلة الابتدائية في بلدان الخليج إلى الصف الخامس.
3- لقد صادقت جميع بلدان الخليج على اتفاقية حقوق الطفل في بداية أو في منتصف التسعينات من القرن الماضي والتزمت بإعطاء أولوية عالية لحقوق الطفل ضمن إطار قوانينها الوطنية.
وأحد التطورات الحديثة الإيجابية جدا في هذا الصدد هو العناية المتزايدة التي توليها تلك البلدان لحالة الأطفال غير الوطنيين في بلدان الخليج، وبصفة خاصة، أولئك الذين يحتاجون للعناية العاجلة، والحماية والدعم، مثل الأطفال الذين تم الاتجار بهم في السابق لسباقات الهُجن، أو عشرات الآلاف من الأطفال الذين جُلبوا إلى المملكة العربية السعودية ليقوموا بالبيع في الشوارع والتسول.
وحوالي ثلث سكان الخليج - أي 11 مليون شخص - هم من المغتربين.
4- وتشير تقييمات وتحليلات الحالة إلى خمس مجالات تحد رئيسية. ويمكن تصنيف أولها على انه بنود جدول الأعمال ”غير المكتملة“، والتي تتطلب جهدا إضافيا وتخصصا في بعض الحالات للوصول إلى ما لم يتم الوصول إليهم، مثلا، ما تبقى من الأطفال، وهم 10-15 في المائة، الذين لا يتمتعون بإمكانية الحصول على الخدمات الأساسية، مثل التعليم، بسبب ضعفهم أو تهميشهم، بما في ذلك الضعف والتهميش الناتج عن الإعاقة.
5- والتحدي الثاني هو ما يسود في تلك البلدان من سلوك ومواقف وممارسات تعرض رعاية وحماية الطفل للخطر.
فبعضها ينشأ من انعدام المعرفة الأساسية وممارسات الرعاية لدي الوالدين ومن يقومون بالرعاية، مثل تلك التي ينتج عنها نقص التغذية لدى الطفل؛ وتتواجد في نفس الوقت ظاهرتان متناقضتان تقريبا حيث أن خمس أطفال الخليج تقريبا الذين يقل عمرهم عن خمس سنوات هم أقل وزنا من اللازم بالنسبة لسنهم، بينما تتزايد السمنة لدى الأطفال والإصابة بمرض السكري من النوع 1.
وبرغم كسر جدار الصمت مؤخرا في ما يتعلق بالمسائل الاجتماعية الحساسة، وعلى الأخص في المملكة العربية السعودية، ما زال هناك انعدام في الوعي العام فيما يتعلق بحقوق الأطفال، وانعدام البدائل التي تمكن من تطبيق وسائل التأديب غير العنيفة أو غير الضارة وتطبيق الممارسات التقليدية، والانعدام العام للمعلومات بشأن الأطفال الذين يكونون ضحايا للاعتداء والعنف والإهمال.
وهناك القليل من الآليات الراسخة لمعالجة حالات الاعتداء بطريقة مناسبة أو إحالتها إلى الجهات المختصة.
6- ومجال التحدي الآخر هو الحاجة إلى تحسين البرامج والتركيز على النوعية، مثلا عن طريق تعزيز المناهج وطرق التدريس لزيادة التحصيل العلمي، أو بذل الجهود لمزيد من الخفض في معدل الوفيات النفاسية.
وقد أبرزت لجنة حقوق الطفل حاجة جميع البلدان إلى مزيد من تنقيح وتعزيز القوانين والقواعد والأنظمة المحلية والعرفية، إضافة إلى برامج خاصة لضمان التقيد بدرجة أكبر بمعايير والتزامات ومبادئ حقوق الطفل.
ومن الأمور التي تستحق اهتماما خاصا، السن المتدنية للمسؤولية الجنائية والزواج، وانعدام الحقوق بين الأطفال الذين ليس لديهم من يقدم لهم الرعاية، وعدم المساواة بين الجنسين فيما يختص بنقل الجنسية.
7- والتحدي الرابع هو الحاجة إلى معالجة الفجوات الرئيسية في خدمات مثل التعليم قبل المدرسي: فباستثناء الكويت، فإن نحو 15 في المائة فقط من الأطفال يلتحقون بالتعليم قبل المدرسي.
والمراهقون هم أيضا فئة سكانية مهملة نسبيا في بلدان الخليج، حيث يفتقرون للخدمات المتخصصة والدعم للعناية بصحتهم، وتطوير مهاراتهم الحياتية، والانتقال بهم إلى سن الرشد، وتحمل المسؤوليات والعمل الوظيفي.
وبرغم إنشاء مجالس للطلاب، إضافة إلى برلمان للأطفال في الإمارات العربية المتحدة، وبرلمان للشباب في البحرين، ما زال المراهقون عموما عناصر سلبية في المدارس والمجتمعات، ويفتقدون الفرص للتعبير عن أفكارهم وتقييم مشاكلهم واقتراح وتنفيذ حلول لتلك المشاكل.
وهناك توجهات ملحوظة لشباب يعتمدون أساليب حياة غير صحية وغير مسؤولة، ويتضح ذلك من المعدلات المتزايدة لإساءة استعمال المخدرات، وقيادة السيارات بإهمال، والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
8- ومجال التحدي الخامس هو الحاجة إلى تقوية المؤسسات والقدرات الوطنية لإجراء البحوث، ورصد وتقييم التقدم المحرز في مجال تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، والتبليغ عنه؛ وإشراك المجتمع المدني؛ وتحسين أنظمة جمع وتحليل المعلومات المرتكزة على الطفل.
9- ومجموع عدد السكان في كل من الإمارات العربية المتحدة (4.3 مليون)، والبحرين (000 716)، وقطر (000 777)، والكويت (2.6 مليون)، والمملكة العربية السعودية (23 مليون) بلغ في عام 2004 نحو 31.4 مليونا، من بينهم 13 مليون طفل تقريبا.
ويعيش أكثر من 80 في المائة من جميع أطفال الخليج في المملكة العربية السعودية، التي بها واحد من أعلى إجمالي معدلات الخصوبة في المنطقة (3.9).
