الإغراق وآليات مكافحته بالتطبيق على السوق المصرية.. الرسوم الجمركية التعويضية. الحظر أو المنع المؤقت. المراقبة والتحقيق



الإغراق وآليات مكافحته بالتطبيق على السوق المصرية:

تعريف الإغراق:

الإغراق هو بيع سلع أو خدمات في بلد آخر بسعر أقل من السعر العادي الذي يُباع به في بلد المنشأ، أو بسعر أقل من التكلفة العادية لتصنيعها أو إنتاجها.

آثار الإغراق:

يؤدي الإغراق إلى مجموعة من الآثار السلبية على السوق، منها:
  • انخفاض الأسعار: يؤدي الإغراق إلى انخفاض الأسعار في السوق، مما يضر بالشركات المحلية المنتجة لهذه السلع أو الخدمات.
  • خسارة الوظائف: يؤدي الإغراق إلى خسارة الوظائف في الشركات المحلية، وذلك بسبب انخفاض الإنتاج والصادرات.
  • تراجع الإنتاجية: يؤدي الإغراق إلى تراجع الإنتاجية في الشركات المحلية، وذلك بسبب انخفاض الأرباح وزيادة المنافسة.

آليات مكافحته:

هناك مجموعة من الآليات التي يمكن استخدامها لمكافحة الإغراق، منها:
  • الرسوم الجمركية التعويضية: يمكن فرض رسوم جمركية تعويضية على السلع أو الخدمات المستوردة التي يتم الإغراق بها، وذلك لرفع سعرها إلى مستوى السعر العادي أو التكلفة العادية.
  • الحظر أو المنع المؤقت: يمكن منع أو حظر استيراد السلع أو الخدمات المستوردة التي يتم الإغراق بها، وذلك في حالة وجود ضرر كبير للصناعة المحلية.
  • المراقبة والتحقيق: يمكن للحكومة إجراء مراقبة وتحقيقات في السوق للتأكد من عدم وجود حالات إغراق.

التطبيق على السوق المصرية:

تعاني السوق المصرية من ظاهرة الإغراق بشكل متزايد، وذلك بسبب انخفاض أسعار السلع والخدمات المستوردة من الدول الأخرى. وقد أدى ذلك إلى مجموعة من الآثار السلبية على الصناعة المحلية، مثل انخفاض الأسعار وتراجع الإنتاجية وخسارة الوظائف.

إجراءات لمكافحة الإغراق:

وقد اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات لمكافحة الإغراق، منها:
  • فرض رسوم جمركية تعويضية: فرضت الحكومة المصرية رسوم جمركية تعويضية على مجموعة من السلع المستوردة، مثل الأسمدة والحديد والإسمنت.
  • الحظر أو المنع المؤقت: حظرت أو منعت الحكومة المصرية استيراد مجموعة من السلع المستوردة، مثل الدواجن واللحوم.
  • المراقبة والتحقيق: تقوم الحكومة المصرية بإجراء مراقبة وتحقيقات في السوق للتأكد من عدم وجود حالات إغراق.

تحديات مكافحة الإغراق:

ولكن هذه الإجراءات لا تزال غير كافية لمكافحة الإغراق بشكل فعال، وذلك بسبب مجموعة من التحديات، منها:
  • ضعف القوانين والتشريعات: لا تزال القوانين والتشريعات المصرية المتعلقة بمكافحة الإغراق ضعيفة، مما يصعب على الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة.
  • ضعف القدرات الفنية: لا تمتلك الحكومة المصرية القدرات الفنية اللازمة لمراقبة السوق وإجراء التحقيقات اللازمة.
  • الفساد: يساهم الفساد في تسهيل عملية الإغراق، وذلك من خلال تسهيل دخول السلع المستوردة إلى السوق دون دفع الرسوم الجمركية أو الالتزام بالقوانين واللوائح.

إجراءات إضافية لمكافحة الإغراق:

ولكي تتمكن الحكومة المصرية من مكافحة الإغراق بشكل فعال، يجب أن تتخذ مجموعة من الإجراءات، منها:
  • مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة الإغراق: يجب مراجعة القوانين والتشريعات المصرية المتعلقة بمكافحة الإغراق لجعلها أكثر فعالية.
  • تعزيز القدرات الفنية: يجب تعزيز القدرات الفنية للحكومة المصرية لمراقبة السوق وإجراء التحقيقات اللازمة.
  • مكافحة الفساد: يجب مكافحة الفساد بشكل فعال لمنع تسهيل عملية الإغراق.