السياسة العلمية في الاقتصاديات الاشتراكية والنموذج المتبع في الاتحاد السوفياتي



السياسة العلمية في الاقتصاديات الاشتراكية:

تستمد السياسة العلمية في الاقتصاديات الاشتراكية على النموذج المتبع في الاتحاد السوفياتي، ليقلد بعد ذلك في باقي الدول الاشتراكية الأخرى وفرض على دول أخرى.

عملية التخطيط:

تختلف هذه السياسة في تلك المتبعة في ظل اقتصاد السوق الذي يفترض أن تكون ضمن عملية التخطيط، مع تعيين الأشخاص المكلفون باختيار وترجمة الأهداف وهم بصلة مباشرة بالتنظيمات المركزية، لتدرج بعد ذلك في المخطط الخماسي.

تسيير عشوائي البحث والتطوير:

في نفس الوقت فإن تسيير البحث والتطوير يتم بطريقة مبعثرة، فنجد أن وزارات الفروع (أكثر من 50 وزارة في الاتحاد السوفياتي)، تقوم بإدارة المؤسسات الكبرى التي تتوفر على مخابر خاصة بها، أما أكاديمية العلوم فهي تشتري عددا من مخابر البحث الأساسي.

هياكل تنفيذ السياسة العلمية:

على المستوى الكلـي: هناك هيكلان يقومان بتنفيذ للسياسة العلمية:
- لجنة الدولة للتخطيط GOSPLAN؛
- لجنة الدولة للعلم والتكنولوجيا CEST.

- لجنة الدولة للتخطيط GOSPLAN:

مسؤولة عن تقديم و نشر التكنولوجيات الجديدة في الاقتصاد مع تحديد الهدف الذي يجب الوصول إليه، و حجم الاستثمارات الضرورية لتصنيعها.
كما تقوم هذه اللجنة بالتعاون مع CEST بمراقبة توزيع الموارد على البحث والتطوير بين مختلف فروع الاقتصاد.

- لجنة الدولة للعلم والتكنولوجيا CEST:

مسؤولة من التعليمات المتعلقة بالبرامج الرئيسية للبحث والتطوير خاصة تلك التي تستلزم التعاون بين مختلف الوزارات أو بين الوزارات و مخابر أكاديمية العلوم.

وبما أن CEST لا تملك مخابر خاصة بها، فإنها تراقب خدمات المعلومة التقنية، وتعين معاهد البحث المسؤولة عن المشاريع الكبرى للبحث والتطوير بين الفروع، و كذا اتفاقيات التعاون التكنولوجي بين المؤسسات والحكومات الأجنبية.

اللجنة العسكرية الصناعية:

هناك هيئة أخرى وهي اللجنة العسكرية الصناعية «VPK» التي تتبع مباشرة مجلس وزراء الاتحاد السوفياتي, تضمن الربط بين الاحتياجات العسكرية و تطوير مشاريع البحث و التطوير الضرورية لذلك.

غياب نظام التحفيز:

و بصفة عامة نجد أن الاتحاد السوفياتي دفع مبالغ معتبرة على مشاريع البحث و التطوير (أكثر من %3 من الناتج الوطني الخام)، نسبياً أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية و اليابان، غير أن التنظيم الصناعي الاشتراكي، وغياب نظام التحفيز حال دون أن يكون لتلك المصاريف أثر.