السياسة العلمية والتكنولوجية في النظام الاشتراكي:
بالرغم من أن مجال البحث و التطوير إحتل مكانة هامة في التنظيم الصناعي لبلدان النظام الاشتراكي (يملك الاتحاد السوفياتي لوحده أكبر عدد من اليد العاملة العلمية في العالم)، إلا أنّ السياسات العلمية المطبقة لم تساهم في خلق التكيف مع اقتصاديات هذه الدول و لا مع نموها، حتى أنّ النظرية الماركسية كانت تهدف إلى جعل العم قوة إنتاجية مباشرة.
تموين المدخلات لتحقيق مشاريع الاستثمار:
و نظراً لكون مؤسسات الاقتصاد الاشتراكي لم تكن معرضة لضغوط السوق بسبب وجود حواجز للدخول والخروج من تهديدات المنافسة لأنها مسيرة من طـرف وزارات الفـروع (Ministère de branche)، فهي معرضة فقط لبعض القيود المالية.
و نظراً لندرة الموارد، فإنها تركز نشاطها في تموين المدخلات، وتحقيق هدفها من الإنتاج على المدى القصير لذلك فهي تلجأ إلى المركز (ديوان البرنامج، وزارات الفروع) لتزويدها بالمدخلات من أجل تحقيق مشاريع الاستثمار.
مدخلات تحسين طرق الإبداع:
في ظل هذا المحيط التنظيمي والمؤسساتي، فإن إبداع طرق إنتاج ومنتجات هو جدّ ضعيف، لقد أدت الدراسات التي أجريت على عدة دول اشتراكية إلى المدخلات التالية:
- إن حافز المؤسسات الإبتكارية هو تخفيض درجة الندرة في المواد؛
- المجال جدّ كبير بين الإبداعات المحلية والإبتكار، وهذا ما يحدّ تطوير هذه الإبداعات في المخابر، والاقتصاد في الاقتصار فقط على إدخال تحسينات على المنتج.
- ضعف التحفيز المالي لتطوير الابتكار، وهذا بالرغم من توفر الباحثين بكثرة، كما أن حرية المؤسسة في اتخاذ القرار بشأن تطوير الإبداع هي محدودة جداً عن طريق التنظيم البيروقراطي؛
- اختيار المؤسسات في مجال الابتكار اقتصاديات السلم، و بالتالي فإنها تفضل الكمية على حساب التخصص و النوعية.
وبالرغم من أن هذه الدول لجأت في هذه الأخيرة إلى لامركزية نظام التسيير، و إلى الإستدانة الخارجية لتمويل الواردات من التكنولوجيا الغربية فإنها لم تحسن بصفة جذرية سلوك المؤسسات الاشتراكية.
