لقد تميزت سنوات التسعينيات بتغيرات هيكلية كبيرة أدت بطبيعة الحال إلى بروز مخاطر الأسواق المسايرة لميكانيزمات اقتصاد السوق.
المشروع الجزائري لم يهمل هذا الجانب وأقام في البداية تقنية الصرف لأجل، والتي تولى البنك الجزائري ضمان سيرها.
وتجلى العمل بهده الأخيرة في الثلاثي الأول من سنة 94.
ثم بعد ذلك تم طرح الإطار التشريعي المنظم لسوق الصرف لأجل في الجزائر في إطار سوق الصرف البنكي.
وتجلى العمل بهده الأخيرة في الثلاثي الأول من سنة 94.
ثم بعد ذلك تم طرح الإطار التشريعي المنظم لسوق الصرف لأجل في الجزائر في إطار سوق الصرف البنكي.
ليست هناك تعليقات