توزيع الديون طويلة الأجل حسب العملات في دول المغرب والجزائر وتونس في 1996 (%):
|
الجزائر |
المغرب |
تونس |
|
|
مارك ألماني |
7.0 |
7.1 |
6.5 |
|
فرنك فرنسي |
16.9 |
18.0 |
13.2 |
|
ين ياباني |
12.2 |
3.5 |
14.3 |
|
جنيه إسترليني |
1.0 |
0.1 |
0.00. |
|
فرنك سويسري |
0.5 |
0.1 |
0.1 |
|
دولار أمريكي |
38.8 |
31.9 |
16.3 |
|
عملات متعددة |
7.8 |
23.9 |
25.4 |
|
حقوق السحب الخاصة |
0.0 |
0.1 |
0.2 |
|
عملات خاصة |
15.1 |
15.3 |
24.1 |
|
100 |
100 |
100 |
المصدر: البنك الدولي: التمويل و التنمية العالمية ، 1998.
ونشير إلى أن الدول الأوروبية تعتبر من أهم الدول الدائنة والمتعاملة مع الجزائر، وذلك لاعتبارات تاريخية، جغرافية و اقتصادية.
و نظرا للمعطيات السابقة، يمكن القول أن عملية انطلاق الأورو سيكون لها حتما تأثير على المديونية الخارجية للجزائر، فهناك مفارقة بين الإيرادات الناتجة عن التصدير والتي أغلبها دولارات والمديونية بالعملات الأوروبية ب 33 % والتي سوف تحول كمية منها إلى الأورو، هذا ما يؤدي إلى عدم اليقين حول القيمة الفعلية لخدمة الديون وإمكانية ارتفاع قيمة المديونية وذلك ناتج عن تقلبات سعر صرف الدولار مقابل العملات الأوروبية و الأورو مستقبلا، بحيث سوف تنخفض لأننا بحاجة إلى دولار اقل لدفعها أما إذا انخفض معدل سعر صرف الدولار مقابل الأورو فان قيمة المديونية ترتفع، فنرى أن سعر صرف دولار / أورو سوف يكون له اثر معتبر على المديونية الخارجية للجزائر، لذلك ينبغي مراقبة عمليات أسعار صرف الدولار / الأورو.
لذلك فان قيام الوحدة النقدية و ما ستخلقه من سوق مالية عالمية جديدة، سيوفر فرصة جديدة لهذه البلدان للقضاء على حالة عدم التطابق بين حالة الميزان التجاري و ديونها الخارجية، و أي زيادة في قيمة الأورو ستفيد البلدان التي تربط عملاتها بالأورو، لأنها ستقلل من التكلفة التي تتحملها بالعملة المحلية لقاء خدمة الديون المقومة بالدولار، و على العكس من ذلك، فأي انخفاض في قيمة الأورو سيزيد من تكلفة خدمة تلك الديون.
ليست هناك تعليقات