يندرج منهاج مادة الاجتماعيات بموادها الثلاث التاريخ الجغرافيا والتربية على المواطنة في سياق المقاربة الجديدة التي اعتمدها إصلاح نظام التربية والتكوين والتي تم بمقتضاها إعادة تحديد مهام المدرسة ومكانة المتعلم ووظيفة المواد اجتماعيا وتربويا.
إن الإصلاح الجاري الذي يؤطره الميثاق الوطني للتربية والتكوين والوثيقة الإطار يستحضر في عمقه الحاجيات الفردية والجماعية لجيل جديد من المغاربة ومتطلبات التنمية للمغرب.
لكن الإصلاح لا يكتمل بمجرد رسم توجهاته الكبرى ذلك لان المحك الحقيقي لدى تفعيل الاختيارات التربوية الجديدة هو ما يجري في المدارس المغربية على امتداد التراب الوطني أي الواقع الذي تعيشه المدرسة المغربية.
وفي هذا السياق يكتسي منهاج مواد التاريخ والجغرافيا والتربية على المواطنة أهمية مزدوجة من جهة لأن وضع إصلاح المناهج بصفة عامة يشكل الأداة الإستراتيجية لجعل أنشطة التعلم كما يعيشها التلاميذ بمساعدة مدرسيهم وبمساعدة فاعلين آخرين تتناسب مع الغايات المرصودة.
ومن جهة ثانية لأن هذه المواد (التاريخ الجغرافيا والتربية على المواطنة) تلعب دورا حاسما في التكوين الفكري والمدني للمتعلمين يجعلهم يتطورون من خلال هيكلة تمثلهم للزمان والمجال وإدراكهم للحقوق والمسؤوليات.
وقد بذلت مجهودات كبيرة في إطار تدريس مادة الاجتماعيات وذلك بالرغم من المعيقات.
وقد مكنت مختلف التقويمات التي طالت البرامج والكتب المدرسية واستثمار تقارير المجالس التعليمية الوقوف عند العديد من المكتسبات الإيجابية التي تم استحضارها في منهاج مادة الاجتماعيات.
واعتبارا للتوجه الجديد الذي أتى به الميثاق الوطني للتربية والتكوين فقد تم الانتقال من اختيار البرامج الذي كان سائدا سابقا إلى اختيار المناهج كخطط عمل بيداغوجية متكاملة.
في هذا الإطار وبالإضافة إلى مدخل الكفايات يمكن اعتبار أن أهم ما يمكن أن ينهض بتدريس المادة يتمثل في توظيف عطاء ديداكتيك كل مادة في جعل الموضوعات البرنامجية وكيفية معالجتها من خلال الدعامات البيداغوجية ودور المدرسين كلها عناصر تتضافر لتنمية استقلالية المتعلمين من خلال جعلهم في وضعيات بناء معرفة واكتساب خبرات وتشبع بقيم وممارستها.
