تعريف السببية:
السببية في القانون: إسناد أمر إلى مصدره.
والسببية صفة للسبب الذي قيل فيه بأنه «مجموعة العوامل الإيجابية والسلبية التي ساهمت في إحداث النتيجة» ([1]).
انواع السببية في القانون الجنائي:
والسببية في القانون الجنائي هي في ذاتها الإسناد، وهي على نوعين:
- الإسناد المادي:
الذي يقضي نسبة نتيجة ما إلى فعل ما فضلاً عن نسبة هذا الفعل إلى فاعل معين، وهذا هو الإسناد المزدوج([2]).
وهذا الإسناد هو الذي يعنينا في البحث.
- الإسناد المعنوي:
هو نسبة الجريمة إلى شخص متمتع بالأهلية المطلوبة لتحمل المسؤولية الجنائية.
والأثر الوحيد لهذا الإسناد أنه إذا انتفى ترتب على إنتفائه عدم إمكان المساءلة الجنائية ([3]).
فالعلاقة السببية هي الصلة التي تربط ما بين الفعل والنتيجة، وتثبت أن ارتكاب الفعل هو الذي أدى إلى حدوث النتيجة، فهي تربط بين عنصري الركن المادي للجريمة، قتقيم بذلك وحدته وكيانه ([4]).
ضرورة ارتباط الفعل والنتيجة:
ولما كانت رابطة السببية بين واقعتين، الفعل والنتيجة فإن الحديث عنها يفترض قيام الفعل والنتيجة، فإذا وقع الفعل ولم تتحقق نتيجة مادية فلا مجال للبحث في رابطة السببية، كذلك لا تثور مسألة السببية في جرائم السلوك المجرد، في هذا النوع من الجرائم يعاقب المشرع على الفعل لذاته بصرف النظر عن النتائج المترتبة عليه، فهذه النتائج لايعتد بها قانونا، ومن ثم فإن النتيجة التي يتعين ربطها بالفعل هي فقط النتيجة التي يتطلبها المشرع لقيام الجريمة قانونا، الأمر الذي لا يوجد إلا في النتائج بمعنى الضرر، أما في جرائم السلوك المجرد فتخرج من نطاق البحث عن علاقة السببية ([5]).
الربط بين عنصري الركن المادي للجريمة:
وعلى الرغم من كون السببية هي التي تربط ما بين عنصري الركن المادي للجريمة، فإن لها دوراً أساسياً في السياسة الجنائية، فهي وسيلة فنية للحد من نطاق المسؤولية الجنائية، باستبعادها كل نتيجة لا تربط بالفعل ارتباطا سببيا، ولو كان الفعل في ذاته غير مشروع وتوافر لدى مرتكبه الركن المعنوي المتطلب لقيام الجريمة.
وإذا انتفت علاقة السببية فإن مسؤولية مرتكب الفعل تقتصر على الشروع أذا كانت عمدية، أما إذا كانت غير عمدية فلا مسؤولية عنها، إذ لا شروع في الجرائم غير العمدية ([6]).
([1]) د. حميد السعدي، القسم الخاص، مصدر سابق ،ص53.
([2]) د. رؤوف عبيد، السببية في القانون الجنائي، دار الفكر العربي، الطبعة الثالثة، 1974، ص3.
([3]) د. رؤوف عبيد، السببية الجنائية بين الفقه والقضاء، دار الفكر العربي، الطبعة الرابعة، 1984، ص4.
([4]) د. محمود نجيب حسني، القسم العام، مصدر سابق، ص277.
([5]) د. فخري عبد الرزاق الحديثي، القسم العام، مصدر سابق، ص192.
([6]) د. محمود نجيب حسني، علاقة السببية، مصدر سابق، ص5ـ6.
