الدعارة في كندا.. جريمة لوقاية النساء والمجتمع من الأمراض المنقولة جنسيا وخاصةً الإيدز

الدعارة في كندا:

في كندا يثير الموضوع الدعارة اهتمام الأكاديمية والدراسات النسوية للاتجاهات الرسمية الحكومية التي تميل إلى تحريمه، واعتباره جريمة لوقاية النساء والمجتمع من الأمراض المنقولة جنسيا وخاصةً الإيدز.

كذلك هناك موجة من الأكاديميين والناشطين في المجتمع المدني هبوا للدفاع عن الباغيات والمطالبة بحقوقهن المهضومة في كندا، خاصة فيما يتعلق باغتصاب النساء العاملات في صناعة الجنس.

عمل غير قانوني:

وتشير هذه المجموعة إلى أن منع البغاء لا يحمي النساء والمجتمع، لأنه سيتحول إلى عمل في الخفاء مما يسيء إلى النساء والمجتمع.

القوانين الحالية التي أقرها البرلمان الكندي في عام 2014 تجعل من غير القانوني شراء الخدمات الجنسية أو الإعلان عنها وغير قانوني العيش على الفوائد المادية من العمل بالجنس.

سن القانون رسميًا عقوبات جنائية على "شراء الخدمات الجنسية والتواصل في أي مكان لهذا الغرض".

إنها المرة الأولى في التاريخ الكندي التي يعتبر فيها تبادل الخدمات الجنسية مقابل المال غير قانوني.

استغلال جنسي:

تدعي وزارة العدل الكندية أن الإطار القانوني الجديد "يعكس تحولًا نموذجيًا هامًا بعيدًا عن التعامل مع الدعارة على أنها "إزعاج"، كما وجدت المحكمة العليا الكندية في بيدفورد، تجاه التعامل مع الدعارة كشكل من أشكال الاستغلال الجنسي.".

ومع ذلك، تجادل العديد من منظمات حقوق المشتغلين بالجنس بأن القانون الجديد يرسخ ويحافظ على الأذى ضد المشتغلين بالجنس لأن المشتغلين بالجنس لا يزالون يرتكبون جريمة، على الرغم من وجود حصانة من الاعتقال بسبب المزايا المادية والإعلان.

حظر بيوت الدعارة:

جاءت القوانين الجديدة استجابةً لحكم كندا (إيه جي) ضد بيدفورد الصادر عن المحكمة العليا لكندا، والذي وجد أنه غير دستوري القوانين التي تحظر بيوت الدعارة، والاتصال العام لغرض الدعارة والعيش على أرباح الدعارة.

منح الحكم البرلمان الكندي 12 شهرًا لإعادة كتابة قوانين الدعارة مع وقف سريانها حتى تظل القوانين الحالية سارية.

دخل تعديل التشريع حيز التنفيذ في 6 ديسمبر 2014، مما جعل شراء الخدمات الجنسية غير قانوني.